قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، انه يتوقع تنفيذ حكم الاعدام شنقا بالرئيس المخلوع صدام حسين قبل نهاية العام الحالي، على الرغم من عملية استئناف قال خبراء قانونيون انها قد تستمر لمدة شهور. وقال المالكي، الذي لقيت تصريحاته السابقة بان اعدام صدام لا يمكن تقديم موعده انتقادات بسبب الضغط الحكومي، في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية أذيعت أمس، انه يأمل أن ينفذ العقاب بحق صدام خلال شهرين. ونسبت اليه وكالة رويترز قوله «اننا ننتظر قرار محكمة الاستئناف.. إذا أكدت الحكم فستكون مسؤولية الحكومة تنفيذه. نريد من العالم كله أن يحترم إرادة القضاء العراقي.. وأتوقع أن ينفذ الإعدام قبل نهاية العام الحالي».
كما أكد المالكي ان الحكومة «لن تتراجع» عن اعدام الرئيس المخلوع صدام حسين، مؤكدا ان البعثيين «لن ياخذوا اي موقع في الدولة رغم تباكيهم في الدول المجاورة». وأوضح المالكي خلال استقباله عائلات «الشهداء» بالقول: «لن نتراجع شعرة واحدة عن تنفيذ قرار الاعدام بحق الطاغية صدام على الرغم من التهديدات بان اعدامه سيثير حربا أهلية، كما اننا لن نتراجع عن مواجهة البعثيين والارهابيين الذي يحاولون اثارة الفتنة الطائفية».
وكان علي اللامي رئيس الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق قد اعلن اول من امس ان الهيئة اعدت مسودة جديدة لاعادة النظر في قانونها تماشيا مع مشروع المصالحة الوطنية الذي اطلقه رئيس الوزراء، ما قد يتيح عودة عشرات الالاف من اعضاء هذا الحزب المحظور الى وظائفهم.
وينص قانون المحاكم على أن أمام هيئتي الدفاع والادعاء 30 يوما لتقدما عرائض لدى هيئات الاستئناف بعد الإعلان عن الحكم. ويتعين على محكمة الاستئناف التي تملك صلاحية إلغاء الحكم أو تغييره، ان تطلع على آلاف الأوراق وهي عملية يقول خبراء قانونيون ومسؤولون مقربون من المحكمة، انها قد تستغرق شهورا. ويتعين تنفيذ أي حكم بالإعدام في غضون 30 يوما من استنفاد جميع سبل الطعن القانوني.
الى ذلك، أعرب المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام، امس، عن قناعته بأن الموقف الدولي الرافض لعقوبة الإعدام سيكون له تأثير على البت في مسألة تنفيذ حكم الإعدام بحق موكله. وقال الدليمي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية بعد عودته من بغداد على متن طائرة خاصة مع باقي فريق الدفاع «أنا اعتقد أن موقف الاتحاد الاوروبي وموقف معظم زعماء العالم الرافض لعقوبة الاعدام، اضافة الى رفض الشعب العراقي، سيكون له تأثير في تنفيذ عقوبة الاعدام» بحق صدام. وأضاف ان «الشعب العراقي رغم الحظر خرج في مظاهرات في العديد من مدن العراق، وقال كلمته الرافضة لتلك العقوبة، ولكن تم التعتيم عليها إعلاميا». وردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد أن المحكمة ستتردد في تنفيذ هذا الحكم بعد انقضاء مدة التمييز البالغة ثلاثين يوما، قال الدليمي «أنا اعتقد ذلك». وأوضح أن «العملية برمتها سياسية كان يراد منها ان تكون ورقة داخل صندوق الاقتراع الاميركي»، مشيرا الى ان «القضية ستستخدم مستقبلا كما كانت لترويض الوضع السياسي في العراق».
وأوضح الدليمي ان فريق الدفاع «لم يتسلم لحد الآن قرار الحكم، حيث تم إبلاغه بأن القرار سيتم إرساله لنا عبر البريد الالكتروني خلال خمسة ايام». وفيما اذا كان فريق الدفاع سيستأنف حضوره جلسات المحاكمة الخاصة بقضية الانفال التي تواصلت امس، قال الدليمي «نحن علقنا مشاركتنا في محاكمة الأنفال لحين استجابة المحكمة لعدد من مطالبنا القانونية». وحول ماهية هذه المطالب قال الدليمي «نحن نريد من المحكمة ان تعطينا وثائق سبق ان تمت سرقتها منا في المنطقة الخضراء، ونطالب بأن تكون فترات التأجيل بما يرضي الله، لأن التأجيلات الحالية أغضبت الله، حيث لا يجوز ان تعمل المحكمة يوميا لأنها محكمة خاصة». وتابع «كما نطالب بعدم قطع الصوت أثناء جلسات المحاكمة، فكلما تحدث أحد منا ومن موكلينا يتم قطع الصوت، بينما عندما يتكلم الآخرون لا يتم القطع». وحكمت المحكمة الأحد على صدام حسين وبرزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس السابق ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر بالإعدام شنقا حتى الموت، بعد إدانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 شيعيا في الدجيل شمال بغداد في ثمانينات القرن الماضي.