دبلوماسي بريطاني: لا يمكن لمجلس الأمن فرض القوات الدولية على السودان

أقر دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى، أمس، بأنه إذا استمر الرئيس السوداني عمر البشير برفضه نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في اقليم دارفور، لا يمكن لمجلس الأمن فرض ذلك عليه أو «احتلال السودان». وأضاف ان في ذلك الحال، سيكون على «المجتمع الدولي تحمل المسؤولية وتقديم المساعدات للاتحاد الافريقي لتوسيع مهتمة قواته هناك». وأكد الدبلوماسي، الذي طلب عدم كشف هويته، ان «الحكومة السودانية تتحمل تدني الوضع في دارفور، ولا يمكن تحميل الأمم المتحدة هذه المسؤولية». ولكن في رده على سؤال حول اذا كان ذلك يعني فرض اجراءات ضد الحكومة السودانية لرفضها نشر القوات الدولية، أجاب «في ذلك الحال سيضطر المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية، وتقديم المساعدات للاتحاد الأفريقي لتوسيع مهمته». وقال الدبلوماسي البريطاني في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب والإيرانيين، أمس، ان «الاتحاد الافريقي قام بمهمة جيدة ولكن التحدي اكبر مما تستطيع قواته السيطرة عليه»، مذكراً انه منذ تأسيس الاتحاد لم يتطلب منه عملية عسكرية بهذا الحجم. وأضاف ان بالإضافة الى خبرة القوات الدولية في هذا المجال، يسعى مجلس الأمن لنشر قوات الأمم المتحدة لا تحتاج الى ميزانية خاصة، بل تأتي في إطار الميزانية المحددة لعمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية. وتابع أن مجلس الامن يعمل على اقناع الرئيس السوداني بقبول القوات الدولية بحلول 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، موعد اجتماع الاتحاد الافريقي للنظر في تجديد مهمة قواته في السودان. ولفت الى استعداد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حضور «لقاء قادة لبحث هذا الموضوع». ومثلما اكد الدبلوماسي ان «احتلال السودان» غير وارد حتى إذا رفضت الانصياع الى قرار مجلس الأمن 1701، أكد أيضا أن الوسيلة الوحيدة المتاحة لحث ايران على الانصياع لقرار مجلس الأمن بشأن برنامجها النووي هو عبر فرض العقوبات وليس بالقوة. وأضاف: «العقوبات الخيار الوحيد المطروح»، موضحاً ان بريطانيا وفرنسا سلما مجلس الأمن مشروع قرار جديد بموجب البند الـ41 من ميثاق الأمم المتحدة يجدول العقوبات على ايران بسبب عدم تخليها عن تخصيب اليورانيوم. ورفض الدبلوماسي الافتراض بأن هناك انقساماً في مجلس الأمن تجاه ايران، قائلاً: «أقرت دول مجلس الأمن قرار 1696 يلزم ايران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وسنقر قرارا جديدا لفرض العقوبات». وأضاف: «في حال وافقت ايران على التفاوض، سنوقف العمل في الامم المتحدة». وحول فلسطين قال ان بلاده تدعم أي طلب بانعقاد جلسة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع هناك. واعترف أن قرار مجلس الأمن 242، الذي يلزم إسرائيل من الانسحاب من الاراضي الفلسطينية بعد حرب 1967، لم يطبق حتى الآن لـ«أسباب سياسية، بما فيها سياسة دول الجوار».