شهدت أولى جلسات البرلمان المصري في دورته الجديدة أمس ملاسنات بين نواب الإخوان والحزب الوطني الحاكم على خلفية اتهام نواب الجماعة لـ«الوطني» بتزوير الانتخابات على منصب رئيس البرلمان الذي فاز به الدكتور أحمد فتحي سرور بحصوله على 319 صوتا، مقابل 79 لمرشح الإخوان الدكتور محمد سعد الكتاتني الذي فقد 9 من أصوات الجماعة، فيما بدا أن كتلة الـ88 لم تؤيده بالكامل، وهو نفس الموقف الذي واجهه مرشحا الجماعة على منصبي وكيلي البرلمان عن الفئات والعمال، حيث فقد الدكتور محمد البلتاجي 13 صوتا بحصوله على 75 صوتا، مقابل 272 للدكتورة زينب رضوان مرشحة «الوطني»، وفقد حسين ابراهيم أصوات 17 من نواب الجماعة، حيث حصل على 71 صوتا مقابل 276 لعبد العزيز مصطفى مرشح الحزب الحاكم، كما خسرت الجماعة المقعد الوحيد الذي فازت به من بين مقاعد هيئات البرلمان وهو وكالة لجنة الصحة، والذي كان يحتله نائب بورسعيد الدكتور أكرم الشاعر.
وحصل مرشح المستقلين على رئاسة البرلمان الدكتور جمال زهران على 6 أصوات فقط، بما يؤكد أنه لم يحصل على أصوات المستقلين التسعة الذين دفعوه للترشيح.
ويبلغ عدد نواب الإخوان 88 نائبا وعن الفرق بين هذا العدد وعدد الأصوات التي حصل عليها الكتاتني قال النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي إن خمسة من نواب الجماعة مشغولون بالانتخابات العمالية ولم يحضروا جلسة الأمس، وأوضح أن الأربعة الآخرين لم يتمكنوا من التصويت «بسبب الهرج في الجلسة والتصويت الجماعي على منضدة واحدة»، وأضاف أن الانتخابات لم تجر وفقا لقواعد اللائحة الداخلية للمجلس التي تفرض السرية التامة لعملية التصويت. وعلق الدكتور جمال زهران قائلا: «لم يكن هناك احترام للائحة.. نواب الحزب الوطني لم يتعودوا على ثقافة الاختيار»، ورغم ذلك قال انه راض عن النتيجة.
وأخذ نواب جماعة الإخوان التي تتقدم للانتخابات على المناصب الرئيسية في البرلمان للمرة الأولى، يتصايحون قائلين إن إجراءات الانتخابات غير سليمة، وهتفوا «باطل.. باطل..»، ورد عليهم نواب من الحزب الوطني بالصياح بأن الانتخابات سليمة مما أدى لحدوث هرج وتعطيل التصويت عدة مرات.
وقال رئيس اللجنة التي أشرفت على انتخاب الوكيلين، النائب عبد الرحيم الغول إن اللجنة أحيل إليها أربعة طعون وأن النتيجة التي توصلت إليها هي أن نتيجة الانتخاب كانت صحيحة.
وتعالت أصوات نواب جماعة الإخوان المسلمين تتهم عملية التصويت على مقعدي وكالة المجلس بالتزوير. وقال فتحي سرور إن تقريراً أعدته اللجنة المشرفة على الانتخابات أكد أنها سليمة، وأن أحد الأعضاء المشرفين على عملية التصويت من المعارضة، وهو النائب عن حزب الوفد الجديد محمد مصطفى شردي، وقع على صحتها، وقال شردي لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات الوكيلين شابها الكثير والكثير من عدم التنظيم.
وتعتبر الدورة البرلمانية الجديدة شديدة الأهمية للقوى السياسية في مصر، حيث من المنتظر أن يحيل رئيس الجمهورية نحو 30 تعديلاً في مواد الدستور بما يكفل مزيدا من الصلاحيات لمجلس الشعب ولمجلس الوزراء.. بما فيها المادة التي تحدد طرق الترشح والانتخاب لمنصب رئيس الدولة. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور للنواب، بعد فوزه بمقعد رئاسة مجلس الشعب: «دورتكم هذه مرشحة لأن تكون الأهم والأقوى لأنها ستشهد إصلاحات جوهرية في نظامنا الدستوري».