أكد الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية (سنية)، جدية التهديدات التي أطلقتها الجبهة للانسحاب من الحكومة والبرلمان اذا استمرت الحكومة بتجاهل مطالبهم «بحماية أبناء السنة ومساجدهم من الهجوم والمصادرة»، مشيرا الى ان «كل الخيارات مفتوحة أمامنا وسنتصرف بالطريقة التي تتناسب مع مبادئنا».
وقال الدليمي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من ابوظبي، حيث يخضع لفحوصات طبية روتينية، ان «الميليشيات الشيعية قصفت مسجد العشرة المبشرة بالجنة في حي العامل، كما قصفت هذه الميليشيات مدينة الأعظمية ذات الاغلبية السنية بقذائف الهاون، ولم تحرك الحكومة أي ساكن».
وحمل الدليمي «الأحزاب والمراجع الشيعية مسؤولية ما يجري من أحداث ضد أبناء السنة»، متهما «الحكومة بحماية هذه الميليشيات»، وقال «لقد شكونا لدى رئيس الحكومة (نوري المالكي) مباشرة، ولم نسمع سوى الوعود التي لا تنفذ، فهم يعدون ولا يحققون».
وأضاف رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب (البرلمان) قائلا «عندما وافقنا على المشاركة في العملية السياسية، وقعنا على وثيقة هي برنامج عمل الحكومة وضمت 24 نقطة، لم يتحقق منها أي شيء، ومن بنود هذه الوثيقة حل الميليشيات المسلحة وإعادة المساجد السنية التي صودرت منا وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، لكن أيا من هذه النقاط لم يتم تحقيقها».
وحول تكرار تهديداتهم بالانسحاب من العملية السياسية وعدم تنفيذها، قال الدليمي «كنا لا ننسحب بسبب ضغوط عربية ودولية تفرض علينا عدم الانسحاب، لكننا لن نستجيب هذه المرة لأية ضغوط ما لم تتحقق مطالبنا، وهي مطالب عادلة فالأوضاع الامنية تتأزم يوميا والأوضاع الحياتية والاقتصادية والخدماتية سيئة للغاية».
وكان المتحدث باسم الجبهة (44 نائبا) سليم عبد الله الجبوري، قد قال في وقت سابق امس لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «الجبهة سلمت رسالة قبل اسبوعين للاطراف السياسية الاخرى حول مطالبنا التي تتمثل بإيجاد توازن في جميع أجهزة الدولة وحل الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة». وأضاف «في حالة عدم الاستجابة، قد نتخلى عن العملية السياسية برمتها ولن يكون لدينا إلا خيار واحد وهو حمل السلاح، وهذا بداية حرب أهلية لا نريدها ولا نرتأيها».
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي (سني)، الأمين العام للحزب الاسلامي المنضوي تحت لواء جبهة التوافق، اتهم اول من امس في الدوحة حكومة نوري المالكي، بأنها «تحتكر إصدار القرارات المصيرية والاستراتيجية». وقال الهاشمي ان «حكومة المالكي تحتكر إصدار القرارات المصيرية والاستراتيجية بدون ان تتشاور او تنسق مع الأطراف الأعضاء في المجلس السياسي للأمن القومي، الذي تم تفريغه من مضمونه منذ انشائه قبل خمسة اشهر»، مهددا بأنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الجبهة «فانها ستدرس الانسحاب منها».
وعبر الهاشمي عن شعوره بأن حكومة المالكي تخلت عن التزاماتها مع جبهة التوافق العراقية «خصوصا فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين سكان العراق بمختلف مكوناتهم في التعيين بوزارات ومؤسسات الدولة». واضاف ان جبهة التوافق، التي تضم أيضا مجلس الحوار بزعامة خلف العليان ومؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي «تقوم حاليا بمراجعة جادة لكل القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية».