توجه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء والتي وصفها بـ«التاريخية» الى اللبنانيين بكلمة اعتبر فيها ان الحكومة «وفت بوعدها... لجهة الالتزام بالعمل على كشف حقيقة من اغتال الرئيس الحريري».
وقال السنيورة في كلمته: «ايها اللبنانيون.. ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الكبير رفيق الحريري ورفاقه الابرار شكلت بالنسبة الى اللبنانيين جميعاً فصلاً مروعاً من فصول محاولات اخضاع لبنان وتحطيم ارادته وتدمير استقلاله وخنق حريته.
اننا اليوم في هذه اللحظة المصيرية وفي هذا الاجتماع التاريخي لحكومة الاستقلال الثاني قد وافقنا وباجماع الحضور على مسودة مشروع المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي وذلك رفضاً وتصدياً لمحاولات اغتيال لبنان وخنق طموحه في الحياة الكريمة والآمنة.
اننا بهذا القرار انما نقول للمجرمين اننا اصحاب حق ولن نتنازل عنه مهما كانت الصعوبات والعثرات. وهدفنا كل هدفنا هو تحقيق العدالة ولا شيء غير العدالة، لانه بغير العدالة ومعرفة الحقيقة لن يهدأ للبنانيين بال ولا يمكن من دونها ان نحمي نظامنا الديمقراطي وحرية العمل السياسي والحريات لجميع اللبنانيين، الآن وفي المستقبل... ان الحكومة اللبنانية تكون اليوم قد وفت بوعدها، وفقاً لما ورد في بيانها الوزاري، لجهة الالتزام بالعمل على كشف حقيقة من اغتال شهيدنا الغالي والشهداء الاحباء. هؤلاء المجرمون الذين ارادوا المس بوحدة الوطن ورسالة العيش المشترك فيه. وها نحن اليوم نخطو خطوة على طريق كشف الحقيقة واحقاق العدالة من خلال المحكمة ذات الطابع الدولي التي تؤلف بهدف وقف هذا المسلسل الارهابي والاجرامي والتي يجب ان يكون تشكيلها عامل توحيد بين اللبنانيين.
ايها اللبنانيون..
اننا نعتقد جازمين بأن اخواننا الذين لم يتمكنوا من الحضور معنا ومشاركتنا قرارنا في هذه الجلسة التاريخية انما كانوا حقيقة معنا في القلب وفي القرار، وهم الذين سبق لهم واكدوا مراراً انهم ملتزمون التوصل الى معرفة الحقيقة واحقاق الحق والعدالة من خلال انشاء المحكمة الدولية.
اني من هنا اعود واتوجه الى الزملاء الوزراء الاعزاء والى كل اللبنانيين المجمعين على احترام الدستور والتمسك بنظامنا البرلماني الديمقراطي والحريصين على صيغة العيش المشترك، لاقول لهم اننا باقون على منهجنا وتفكيرنا وممارستنا الملتزمة نص وروح الدستور الذي اجمع عليه اللبنانيون».