نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشدة أمس وجود أي رابط بين استقالة الوزراء الشيعة وموضوع المحكمة الدولية، معتبرا أنها «حجة لا تستقيم»، داعيا الى تعيين بدلاء لوزراء أمل وحزب الله. وطمأن الى أن «شيئا لن يحصل في الشارع»، قائلا: «نحن سنكون في المعارضة. وهذا نهج بناء».
وكان بري الموجود في إيران للمشاركة في أعمال مؤتمر اتحاد البرلمانات الآسيوية، زار أمس الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، يرافقه السفير اللبناني في طهران عدنان منصور. وزار أيضا رئيس هيئة تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني. وصرح عقب لقائهما: «كان البحث على مستوى جيد وجدي وفي العمق لكل أوضاع المنطقة وكل التقلبات القائمة عالميا والتي تنعكس على منطقتنا وعلى لبنان بصورة خاصة. ولمست حرص الجمهورية الاسلامية في ايران، عبر اللقاءات التي اجريتها، على لبنان وعلى ان يثمر هذا الانتصار العظيم في لبنان لمصلحة وحدة اللبنانيين وتضامنهم».
وسئل بري عن رده على بيان قوى «14 آذار» أول من أمس، واتهامها ايران وسورية بأنهما تسعيان الى تعطيل المحكمة الدولية، فقال: «لا اريد ان ارد على بيان لم اطلع عليه بالتفصيل. هذه الأساليب والاتهامات لا تجدي احدا. نحن عندما طلبنا من الوزراء الذين يمثلوننا في الحكومة والإخوة في حزب الله الاستقالة، قلنا كلاما واضحا وصريحا. لماذا؟ اردنا المشاركة فلم يقبل الفريق الآخر. لذلك قلنا انه من أولى اولويات الديمقراطية، او من بديهيات الديمقراطية ان الأكثرية تستطيع ان تحكم والأقلية تستطيع ان تعارض. هل ممنوع ان نشارك في الحكم وممنوع ان نشارك في المعارضة؟ هذا غير معقول».
وقال بري في حوار اجرته معه محطة «العالم» الفضائية الإيرانية: «مع الأسف الشديد ان الامور وصلت الى ما وصلت اليه، تعلمون ان الوحدة الوطنية لا تعوض بشيء. ومن اجل هذه الغاية، ولا سيما ان هذه الوحدة أثبتت فعاليتها اثناء الحرب الاسرائيلية المدمرة على لبنان، أردنا ان تكون هناك مشاركة حقيقية بين ما يسمى قوى 14 آذار وما يسمى قوى 8 آذار. من اجل هذه الغاية دعوت الى جلسات للتشاور في سبيل ايجاد حكومة وحدة وطنية نتشارك عبرها في كل الامور المصيرية، لا سيما ان المنطقة كلها تمر في فترة عصيبة للغاية. ورغم كل التنازلات لأجل تحقيق هذا الغرض، بمعنى اننا طرحنا كقوى ـ خصوصا حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر– انه ليس مطلوبا اسقاط الحكومة ولا تغييرها ولا تغيير رئيس الحكومة، ولا حتى مطلوب بيان وزاري جديد، ولا مطلوب انتخابات برلمانية جديدة، كل ما هو مطلوب ان تتوسع الحكومة بشكل فاعل يؤدي فعلا الى المشاركة. ووفقا للدستور اللبناني المشاركة لا تتحقق بأقل الا اذا كانت احدى القوتين الثلث زائد واحد. من هذه المنطلقات حاولنا بشتى الوسائل، وكان دائما الرفض هو الجواب، الى ان انتهينا الى جلسة السبت، ووجدنا هذا الاصرار. عندئذ قلنا ان هناك خيارا آخر ديمقراطيا ايضا، واذا لم يكن هناك من سبيل للمشاركة، وهذا هو الظاهر، فهناك سبيل آخر ان الاكثرية تحكم والأقلية تعارض كما في بلدان عديدة في العالم». وأضاف: «ليست هناك نية انقلابية على الاطلاق، او استئثار على الاطلاق، او نية القول ان تحيد لأجلس مكانك. لم اكن ان اتصور ان يرفض هذا الأمر. أما وقد حصل فالذي لا يأتي معك تأتي معه».
وسئل بري عن السيناريوهات المطروحة والخطوات التي ستقوم بها حركة امل وحزب الله والتيار العوني، فأجاب: «لا شيء، نحن سنكون في المعارضة بكل بساطة. نحن سنعارض عندما تجب المعارضة. وسنؤيد عندما يجب التأييد. هذا نهج معارض بناء. هذا الذي سنفعله».
وسئل عن صحة قول الأكثرية النيابية ان المشكلة كانت المحكمة الدولية، فأجاب: «هذه حجة حقيقة لا تستقيم لا من قريب ولا من بعيد. وأريد أن أذكركم بأنه قبل التشاور كانت هناك جلسات حوار قبل الحرب الإسرائيلية... وقد أجمعت كل القيادات اللبنانية، بما في ذلك حزب الله وحركة امل والتيار العوني، على نقاط ثلاث: المحكمة الدولية، والتحقيق الدولي، والتوسع في التحقيق ليشمل الجرائم الأخرى التي حصلت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إذاً هذا الموضوع هو موضوع إجماع لبناني. وكلنا اتفقنا على مبدأ تأييد المحكمة الدولية، وقلنا عندما يأتي النص الأخير في هذا الموضوع يجري نقاشه من قبل الجميع، وهذا الأمر ليس مطروحا أبدا، ولا يمكن التذرع بهذا الأمر لرفض أمر آخر».