أعلن جاك بارو نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والمفوض المكلف النقل في الاتحاد الاوروبي قرب توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقية «السماء المفتوحة».
وأشار المفوض الأوروبي، في تصريح صحافي إلى أن الاتفاق يشمل أيضا، بالإضافة إلى الفتح المتبادل للاسواق، التقريب بين التشريعات المغربية والأوروبية.
وأوضح بارو الذي شارك يوم الجمعة الماضي بموناكو في مؤتمر حضره مسؤولون حكوميون ومهنيون يعملون في قطاع النقل من الاتحاد الأوروبي والمغرب ومصر، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن عن موقفه قريبا بخصوص القضايا المتعلقة بتوسيع شبكة النقل الأوروبية إلى البلدان المجاورة.
وكانت المفوضة الأوروبية السابقة في النقل، الاسبانية لويولا دو بلاثيو، قد قدمت نهاية سنة 2005 التقرير النهائي لمجموعة العمل الرفيعة المستوى التي تم إحداثها لبحث هذا الموضوع، أشارت فيه إلى أن عدة مشروعات كبرى تخص البلدان المتوسطية توجد قيد الدراسة؛ من بينها تمديد «الطرق السيارة البحرية». وذكر المفوض الاوروبي ان «بناء جسر بين إسبانيا والمغرب على مستوى جبل طارق» يوجد ايضا ضمن هذه المشروعات.
وبخصوص استعداد الاتحاد الأوروبي لوضع موارد مالية مهمة قصد تنمية دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، أكد المفوض الأوروبي ضرورة «إيجاد توازن لفائدة جيراننا المتوسطيين وإلا سنؤدي الثمن بظهور ظاهرة الهجرة غير المتحكم فيها».
وانكب المشاركون في المؤتمر المذكور على دراسة قضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الاحتياجات المالية المهمة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع البنيات الطرقية والسككية والمينائية الكبرى.
وفي نفس السياق، ذكر محمد حصاد، محافظ جهة طنجة ـ تطوان على الخصوص أن تكلفة ميناء طنجة، الذي يوجد في طور الإنجاز، تبلغ مليار دولار، لافتا الى أن نصف المبلغ مصدره رؤوس أموال خاصة.