وسط تصريحات اوروبية بقبول حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عند تشكليها، تواصلت امس ولليوم الثاني على التوالي المحادثات في مقر رئاسة الوزراء بغزة، بين الكتلتين الرئيسيتين في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ حماس وفتح؛ حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي من المرجح جدا أن تكون برئاسة البروفسور محمد شبير، وهو أحد المرشحين الأربعة الذين اقترحتهم حماس، وقبل به الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).
وعقب جلسة محادثات امس، توقع رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي شارك في المحادثات، استمرار المشاورات في الأيام المقبلة على نفس المستوى، موضحاً أنه سيجري تقديم الحكومة بشكلها النهائي «في وقت مناسب».
وأعلن احمد قريع (ابو علاء) رئيس وفد فتح الى المفاوضات، أن ابو مازن سيحضر إلى قطاع غزة يوم الخميس أو يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه سيبدأ العمل الجدي. وأضاف «حضور عباس هو في ظل التواصل، وسيكون من القضايا الأساسية، واللجنة المشتركة ولجنة المتابعة أنجزتا بعض الشيء». وبعد تجاوز الاختلافات بشأن برنامج الحكومة الجديدة الذي اتفق عليه بين ابو مازن وهنية على ان يكون هو نفسه «وثيقة الوفاق الوطني»، وكذلك تجاوز مسألة الضمانات الدولية لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، يجري التركيز في المحادثات حاليا حسب قول المسؤول لـ«الشرق الاوسط» حول توزيع الحقائب الوزارية ونصيب الكتلتين الرئيستين في المجلس التشريعي من هذه الحقائب لاسيما السيادية منها مثل الخارجية والداخلية والمالية. ورغم أن أيا من الشخصيات البارزة في حركتي حماس وفتح لن تشارك في الحكومة الجديدة إلا أن من حق كل منهما تسمية الوزراء الذين سيكونون محسوبين عليهما في الحكومة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان حماس وفتح تناقشان مسألة نسب التمثيل في الحكومة. ومن المقترحات التي تناقش هي 10 (لحماس) - 5 (لفتح) او 8-4. لكن من المرجح، حسب مسؤول في فتح ان يقع الخيار على 10-5 وهذا يترك للآخرين من كتل برلمانية اخرى ومستقلين 10 حقائب من مجموع 24 وزيرا. ومن بين هذه الحقائب العشر، ستمنح حقيبة وزارية واحدة لكل من الكتل البرلمانية الاخرى وعددها اربع؛ وهي «فلسطين المستقلة» برئاسة مصطفى البرغوثي و«الطريق الثالث» برئاسة سلام فياض وزير المالية السابق و«البديل» ممثلا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزبا الشعب وفدا، واخيرا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وحسب مصادر في حماس، فان الحركة ستتمسك بحقائب مثل الداخلية والتربية والتعليم والصحة والأوقاف. وبالنسبة لحقيبة الخارجية؛ وهي إحدى وزارات ما يسمى الحقائب السيادية، فان حماس حسب ما قال المصدر لـ«الشرق الاوسط» أسقطتها من حسابها، وهي مستعدة للتنازل عنها هذا إن بقيت هذه الحقيبة في الحكومة الجديدة، اذ يجري الحديث عن الغائها بالكامل وتخويل الرئيس عباس هذه المهمة. لكن اذا ما تقرر ابقاؤها فان المرشح الاوفر حظا لتسلمها هو النائب زياد ابو عمرو الذي فاز بمقعده في التشريعي عن مدينة غزة بدعم من حماس، وكان أحد المرشحين الاوائل الى هذا المنصب في حكومة اسماعيل هنية.
وبالنسبة لوزارة المالية، فان المرشح الاوفر حظا الى هذا المنصب هو سلام فياض وزير المالية السابق، فهو مدعوم من ابو مازن رغم اعتراض حماس عليه. ولا يستبعد أن يبقى باسم نعيم الذي كان مرشح حماس الاول لرئاسة الوزراء في منصبه كوزير للصحة بعد النجاحات التي حققها منذ توليه هذا المنصب في مارس (اذار) الماضي.
وأعرب الاتحاد الاوروبي عن استعداده للاعتراف بالحكومة الجديدة ورفع الحصار عنها عند تشكيلها. وكما نقل عن ابو مازن، فان هناك ضمانات اميركية للتعامل مع هذه الحكومة. وفي تصريح لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قالت فيه ان وجود حماس في الحكومة افضل من وجودها خارجها.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير عن أمله في إنهاء العزلة الدولية المفروضة على الادارة الفلسطينية بعد أن ترشح رئيس الحكومة الجديد. وقال الوزير الالماني على هامش اجتماعات وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الاوروبي امس في العاصمة البلجيكية بروكسل «نحن نرى بعض الضوء بعد الاحداث التي وقعت في فلسطين». وأضاف «المباحثات بين فتح وحماس تشير إلى إمكانية تشكيل حكومة وطنية بعد تراجع إسماعيل هنية». وأوضح الوزير أن هذه الامور ستؤدي إلى الاسراع بالحوار.