بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مشاورات مع الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى القمة (السودان) والعضو العربي في مجلس الأمن (قطر) لتحديد العواصم الدولية التي سيقوم الوفد العربي الوزاري بزيارتها تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في مقر الجامعة أول أمس. وينص القرار على إجراء مشاورات مع أعضاء اللجنة الرباعية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل إحياء عملية السلام وتحميل كل طرف مسؤولياته وكذلك العمل على تنفيذ القرارات التي اتخذها الوزراء والتي وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ 16 عاما لاعتمادها آلية عمل إجرائية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ولاتخاذها مواقف واضحة، حتى أن البعض وصفها بأنها فيتو عربي مقابل الفيتو الأميركي الذي رفض إدانة إسرائيل في مذبحة بيت حانون.
وأوضح السفير أحمد عبد العزيز قطان، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية أن «الجميع كانوا متفقين على أن سياسة الشجب والتنديد والاستنكار أصبحت غير مجدية، وأن الوقت قد حان لوضع منهجية جديدة للتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المتكررة بشكل أكثر إجراماً»، ووصف الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بأنها جرت في جو ودي اتسم بالصراحة التامة. وأضاف «السفير قطان» أن المملكة، من خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين الأبرياء وإحياء عملية السلام وفق خطة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن «الحاجة باتت ملحة لعقد مؤتمر دولي تحضره جميع الأطراف لوضع حد للمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني لحمايته والمحافظة على حقوقه المشروعة (بحيث تكون المسؤولية الأولى للمؤتمر المقترح) الوقوف في وجه الممارسات الإسرائيلية ثم بحث السبل الكفيلة بتحريك عملية السلام». وقال إن السعودية دعت أيضاً، من خلال كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية، المجموعة العربية إلى التحرك داخل مجلس حقوق الإنسان لإدانة إسرائيل. وقال السفير قطان إن بلاده «دعت الأخوة الفلسطينيين إلى وحدة الصف الوطني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، و(أنها تعتبر) أن استمرار حالة الانقسام بينهم ستوفر مبرراً دائماً للعدو الإسرائيلي يمكنه من التمادي والاستمرار على ما هو عليه»، مشيراً إلى أن المملكة «تؤيد إرسال قوة مراقبة من الأمم المتحدة للإشراف على حماية الشعب الفلسطيني، وتطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ولتحديد المسؤوليات عن هذه الجرائم، وتدعو الجامعة العربية إلى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال قرار عملي جماعي يُخرج العرب من دائرة الصمت والاحتجاج، وإيجاد آلية متفق عليها لضمان إيصال الأموال والأدوية للشعب الفلسطيني». وكان الأمين العام للجامعة العربية قد أوضح قائلاً: لن نقبل استبعاد السياسة الأميركية للأمم المتحدة، وسوف نصر على دورها لأن الوسطاء في السلام لم يقدموا للقضية الفلسطينية شيئاً، مشيراً إلى فشل الآلية القديمة في إرسال مبعوثين دون التوصل لأي حلول.
وحول انخفاض مستوى التمثيل في اجتماع الوزراء أكدت مصادر الجامعة أن كل الدول العربية قدمت مقترحات عملية وأبدت استعدادها للتحرك ولتنفيذ ما اتفق عليه من قرارات، قائلة إن المشاورات تتم بين الجامعة وكل وزراء الخارجية العرب على مدار الساعة.