اقر اقليم الشمال الغربي من باكستان امس مشروع قانون باسم «قانون الحسبة» يرمي إلى تعزيز التعاليم والقيم الإسلامية في الأماكن العامة، تقدمت به حكومة إقليم شمال غربي باكستان المكونة من أحزاب دينية تتمتع بالأغلبية في البرلمان.
وقالت تقارير إعلامية إن الاحزاب العلمانية الممثلة في برلمان الاقليم قاطعت الاجراءات بعدما رفض الاسلاميون التصريح لهم بإدخال تعديلات في القانون. ورفض وزير الاعلام الاتحادي محمد علي دوراني مشروع القانون باعتباره «غير قانوني وغير دستوري» موضحا أنه لم يستبعد الاعتراضات التي أثارتها الحكمة العليا بعد إقرار مشروع القرار لأول مرة من جانب التحالف الاسلامي العام الماضي.
كما رفض حاكم الاقليم التصديق على مشروع القانون الاول وكممثل للحكومة الاتحادية أحاله إلى الرئيس برويز مشرف الذي أحاله بدوره إلى المحكمة العليا لاخذ رأيها. ويعتبر المراقبون مشروع القانون هذا محاولة لـ«طلبنة» المجتمع (نسبة إلى طالبان).
وقد طرح مشروع القانون على البرلمان رغم معارضة حكومة الرئيس برويز مشرف في إسلام أباد التي قالت بوضوح إنها لن تسمح بـ«طلبنة» المجتمع على أيدي مجموعات دينية.
ويدعو مشروع القانون إلى تأسيس ادارة «للامر بالمعروف والنهي عن المنكر» تعمل على تطبيق التعاليم الدينية والقيم الإسلامية في المجتمع ويجعل الصلوات الخمس واجبا قسريا على كل مسلم.
ورغم ان عبارة القيم الأخلاقية الإسلامية لم تحدد في مشروع القانون، إلا إن تنقيب المرأة المسلمة ومنع استخدامها في الإعلانات التجارية، جعل منها جزء من القانون.
وتعارض الأحزاب العلمانية في البرلمان الإقليمي، القانون من منطلق انه سيقود الى «طلبنة المجتمع». أما الحكومة المركزية في إسلام أباد فإنها تعارض القانون من منطلق انه يرتكز على فهم ضيق للتعاليم الإسلامية.
وكانت المحكمة العليا في باكستان وبناء على طلب من الحكومة المركزية، قد درست مشروع القانون قبل إقراره، وأعطت تعليماتها للحكومة الإقليمية بإجراء بعض التعديلات. غير ان الاحزاب العلمانية تتهم الاحزاب الدينية بتجاهل تعديلات المحكمة العليا. في المقابل تعد الحكومة المركزية مشروع قانون حماية المرأة، لطرحه على البرلمان المركزي، من اجل الغاء قوانين اسلامية محددة، معنية بجرائم تتعلق بالجنس، خاصة تلك ذات العلاقة بالزنى.