كشف تقرير بريطاني، ان المحاضرين في الجامعات طلب منهم تقديم معلومات عن الطلبة المنضوين تحت راية الحركات الاصولية الاسلامية داخل تلك الجامعات، بموجب توجيه حكومي صادر عن وزارة التعليم امس. وقالت وزارة التعليم البريطانية امس ان التوجيه الحكومي يقضي بالتعامل مع «خطر حقيقي» يتمثل في محاولة استغلال الاصوليين لطلبة الجامعات ودفعهم نحو العنف. وأصدر بيل رامل وزير التعليم العالي دليلا عمليا بشأن مواجهة الترويج «للتطرف باسم الإسلام». ويعتقد مسؤولون بوجود تهديد خطير، على الرغم من أنه غير منتشر، للتطرف العنيف في الجامعات. وتشدد الحكومة على أن ذلك الدليل لا يتعلق باستهداف الطلاب المسلمين. وكانت «مديرية التعليم والمواهب» قد قررت أن الدليل ضروري بعد أن أجرت محادثات مع جامعات وطلاب مسلمين وأجهزة أمنية. ويهدف الدليل للترويج للسلامة في المؤسسات التعليمية، والتأكد من أن الموظفين والجامعات يتعاملون مع الموضوع بجدية. ويقول رامل إن التهديد حقيقي وجدي، إلا أنه لا يريد أن تقوم المؤسسات التعليمية بالتجسس على الطلاب. وأضاف رامل في حديث لـ«بي بي سي»: «الموضوع جدي وعلينا ان نواجهه، ولكن الموضوع يتعلق ايضا ببناء لحمة اجتماعية في جامعاتنا. الامر يتعلق بالتحدث إليهم والاستماع إليهم وإلى مخاوفهم والعمل مع الأغلبية الواسعة من الطلاب المسلمين وغير المسلمين الذين يناهضون التطرّف». أما خبير الاستخبارات والأمن البروفيسور أنطوني غليز، الذي نشر تقريرا العام الماضي، حذر فيه من مخاطر تطرف الطلاب، فاعتبر أنه يجب تشديد التحريات على الطلاب الأجانب. وأضاف، «لا بدّ من مقابلة الطلاب لمعرفة صدقية التزامهم بالتحصيل العلمي».
وقال التقرير البريطاني، ان الحكومة ستطلب من الاساتذة في الجامعات التجسس على الاشخاص والطلبة من ذوي الملامح الاسيوية، الذين يعتقد انهم ينتمون او منخرطون في نشاطات اصولية متطرفة، كما ستطلب من المحاضرين الابلاغ عن الطلبة لدى الفرع الخاص التابع للشرطة البريطانية «اسكوتلنديارد» لان الحكومة باتت تعتقد ان الجامعات اصبحت ارضية خصبة لتفريخ وتجنيد الاصوليين المتطرفين. واوضح التقرير الحكومي ان الجامعات والاكاديميات العلمية باتت اماكن لتفريخ الاصوليين والتشجيع على العنف باسم الاسلام. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية في عددها الصادر امس، عن الشيخ موسى ادماني، امام جامعة متربوليتان ومستشار وزارة التعليم، قلقه من النفوذ المتزايد للتيار الاصولي في اربع جامعات بريطانية على الاقل. وتعترف الوثيقة، التي نشرتها الصحيفة، ان الجامعات ستعبر عن القلق جراء نقلها المعلومات عن الطلبة الى الشرطة السرية، لان هذا الامر يعني تعاونها معها، كما تعترف الوثيقة بان القلق سيكون جراء استهداف قطاع معين من الطلاب المسلمين، كما ستؤدي الوثيقة الى قلق بين الاكاديميين وتثير الغضب بين المنظمات الاسلامية، خاصة ان وزراء في الحكومة يتبارون في توجيه الانتقادات للجالية الاسلامية والمسلمين. وفيما اصدرت وزارة التعليم البريطانية توجيهات تطلب من الجامعات الابلاغ عن اسماء الطلبة المسلمين او الاسيويين المتورطين ضمن التيار الاصولي للفرع الخاص التابع لاسكوتلنديارد, ادانت منظمات حقوقية واسلامية وطلابية التوجه الجديد ووصفته بانه عودة الى «المكارثية»، لانهم سيعاملون كل طالب مسلم بالريبة بسبب دينه. ونفى امس متحدث باسم وزارة التعليم الخطوة الجديدة، بانها تجسس على الطلبة المسلمين، وقال انها تهدف الى تعزيز اندماج الطلبة داخل المجتمع البريطاني، واستجابة الى «تهديد» من مجموعة ربما تكون صغيرة، الا ان الجامعات والاتحادات الطلابية اشارت الى وجود خطورة في استهداف مجموعات معينة من الطلاب. وطالب التوجيه الصادر عن وزارة التعليم بالحذر في التعامل مع أي اشارات اصولية او ظهور متحدثين باسم تلك التيارات في الجامعات البريطانية.
وقال اصوليون في لندن لـ«الشرق الاوسط»، انه من الواضح ان المقترحات تشكل اكبر تهديد وانتهاك لحقوق الطلاب المسلمين عرفها هذا البلد (بريطانيا) كونها تستهدف الطلاب المسلمين دون غيرهم، وتتعامل معهم بمستوى عال من الاشتباه والحذر، وتعتبرهم مذنبين الى ان تثبت براءتهم، فيما اعتبرت سالي هنت السكرتيرة العامة لاتحاد الجامعات والكليات البريطانية الاجراءات بانها تتعارض مع حرية التعبير. وقد عيّنت إحدى جامعات لندن شيخا إسلاميا معتدلا لإبعاد عدد من الطلاب عن التطرف. إلا أن تكتل «جمعيات الطلاب المسلمين» يصرّ على أن التشدّد ليس منتشرا.
من جهة ثانية، اعرب عمر لطيف المتحدث باسم المنظمات الاسلامية في الجامعات البريطانية عن اعتقاده بانه لا توجد انشطة ارهابية للاصوليين داخل الجامعات. وكشف البروفيسور انتوني غليز مدير قسم دراسات الامن والاستخبارات بجامعة برونويل، ان هناك 21 جامعة بريطانية على اتصال مباشر مع التيار الاصولي. واوضح ان الحرم الجامعي تم اختراقه من قبل الاصوليين. ومن جهته قال البروفيسور درموند بون رئيس اتحاد الجامعات البريطانية ان «الاتجاه الجديد لمراقبة الطلبة غير معقول، بل معيق ايضا». يذكر ان طارق غفور، وهو ارفع ضابط شرطة مسلم في بريطانيا، وعمل مساعداً لقائد شرطة لندن، ذكر من قبل ان قوانين مكافحة الارهاب تنطوي على تمييز بحق المسلمين، وتهدد بجنوح الاقليات الى الجريمة.