سخرت أوساط اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الاماراتية، المقرر ان تجري الشهر المقبل، من أنباء عن ان الحكومة ستقدم اعانات مالية للمرشحين لتمويل حملاتهم الانتخابية. وقد زاد عدد المرشحين عن 400 شخص يتنافسون على 20 مقعدا هي نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي الذي عين نصفه الآخر من قبل حكام الإمارات السبع الاعضاء في اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة .
وكانت الشائعات قد تزايدت بوجود معونة مالية حكومية للمرشحين قدرها مليونا درهم لكل مرشح بسبب العدد الكبير من المرشحين، وهو امر اعتبره كثيرون أمرا لا يتناسب مع العدد المحدود من المقاعد التي يجري التنافس عليها، ومشيرين الى (ان عددا من المرشحين يتنافسون في الواقع على الاعانات المالية لا على مقاعد المجلس). لكن مصادر اللجنة العليا للانتخابات قالت ان تقديم معونات مالية للمرشحين يتعارض مع مبدأ اصيل تجرى على اساسه الانتخابات وهو حياد الحكومة التام في هذه الانتخابات وقالت ان الحكومة حريصة على نزاهة العملية الانتخابية وابعادها عن اي شبهة يشتم منها ان الحكومة تقوم بتوجية الناخبين او تقديم اغراءات مالية لبعض المرشحين. وقالت مصادر المرشحين انها تتوقع حدوث انسحابات لبعض المرشحين عندما يتأكدون ان الاعانات المالية لم تكن سوى (اشاعة من العيار الثقيل). وأشارت المصادر الى ان بعض الذين تقدموا لترشيح انفسهم لا يملكون حظوظا حقيقية للفوز مما يعزز الاعتقاد بأن العدد النهائي للمرشحين سيتراجع بشكل كبير بعد اتمام عمليات الفرز والفحص لطلبات الترشح. ومع ان لجنة الانتخابات العليا وضعت شروطا للمرشحين من بينها شهادة حسن سير وسلوك إلا أن اللجنة لا يتوقع ان ترفض طلبات، استنادا الى هذا الشرط، مشيرة الى ان جميع الذين تقدموا بطلبات ترشيح استوفوا هذه النقطة. وقد رفض الفريق ضاحي خلفان تميم الذي كان اسمه ضمن القوائم الانتخابية المسموح لها بالترشيح للانتخابات خوض المعركة الانتخابية بسبب اشتراط اللجنة تقديم شهادة حسن سير وسلوك، وهو أمر بدا مضحكا بالنسبة لقائد جهاز أمن مضى على وجوده في الخدمة اكثر من 30 عاما. وتجدر الاشارة هنا الى ان القوائم الانتخابية تضم في ما بينها اسماء موظفين عموميين وعسكريين سمح لهم بخوض الانتخابات على ان يأخذوا إجازة من اعمالهم خلال فترة الانتخابات. وتتواصل تحضيرات المرشحين للانتخابات، بالرغم من عدم انتهاء فترة الطعن في اسماء الذين تم ترشحهم بالفعل. وقد حدد يوم 9 ديسمبر (كانون الاول) المقبل موعدا نهائيا للانسحاب من المعركة الانتخابية.