علمت «الشرق الأوسط» من مصادر حزبية، أن بعض البرلمانيات المغربيات من فرق المعارضة والغالبية على السواء، يعتزمن إجراء مباحثات مكثفة مع قادة الأحزاب السياسية، لحملهم على المساهمة في تخفيض عتبة توزيع مقاعد الفائزات، من اللائحة المخصصة للنساء في انتخابات 2007، الى 5 في المائة بدلا من 6 في المائة، التي صادقت عليها أخيرا لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وقالت النائبة ميلودة حازب، من فريق الحزب الوطني الديمقراطي (معارضة) لـ«الشرق الأوسط»، إنها والنائبتين بشرى الخياري من المجموعة النيابية لحزب جبهة القوى الديمقراطية المعارض، ونزهة الصقلي من فريق حزب التقدم والاشتراكية (غالبية حكومية) بصدد إجراء اتصالات مكثفة مع برلمانيات مغربيات وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات نسائية وحقوقية، لشرح مواقفهن، والمغزى من رغبتهن في تخفيض عتبة توزيع مقاعد الفائزات الى 5 في المائة.
وأوضحت حازب أنه من الممكن تدارك الأمر في الجلسة العامة لمجلس النواب، في حالة نجاح ما أسمته «المسعى النضالي»، الذي يخضنه على أكثر من صعيد، مبرزة أن هدف النائبات الثلاث، ومن يساندهن من باقي البرلمانيات، ليس ضمان صعودهن من جديد الى المجلس، بحكم النتائج التي حصلن عليها في انتخابات 2002، وإنما من أجل توسيع قاعدة التمثيلية الحزبية للنساء.
وأكدت حازب أن اللائحة المخصصة لهن في انتخابات عام 2002، سمحت بصعود 30 امرأة، مثلن 11 حزبا قبل أن تقتصر التمثيلية على 9 أحزاب بعد اندماج العائلة الحركية في حزب واحد، مشيرة الى أنهن يرغبن في حالة تخفيض العتبة الى 5 في المائة، بصعود 30 امرأة يمثلن 15 حزبا، من أجل ضمان التنوع الفكري، بحكم أن ارتفاع تمثيلية الأحزاب بالنسبة للائحة النسائية لا يؤثر البتة على تركيبة الحكومة أو على المعارضة.
وأضافت حازب، أن التجربة السابقة كانت تهدف الى ممارسة ما يسمى «التمييز الايجابي» لفائدة النساء.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر نيابية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، إخفاق منتدى النساء البرلمانيات (يضم جميع البرلمانيات)، في الوصول الى اتفاق توافقي حول العتبة المراد تطبيقها في انتخابات 2007، رغم تأكيد جميع البرلمانيات، أهمية توسيع المشاركة الى أكثر من 30 مقعدا، بل منهن من طالبن برفعها الى 90 مقعدا.