قضت محكمة يمنية بحبس رئيس تحرير صحيفة أهلية، ووقف صدورها على خلفية اعادة نشر الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في حكم البدايات الذي أعلنه رئيس محكمة جنوب صنعاء أمس بحق كمال العلفي رئيس وناشر صحيفة «الرأي العام» الأهلية التي تصدر في صنعاء بصورة دورية كل أسبوع.
واستند القاضي حسان الأكوع إلى إعادة النشر لتلك الرسوم من قبيل الإساءة لشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتضمن الحكم منع العلفي من الكتابة لمدة ستة أشهر وحبسه عاما كاملا، ووقف الصحيفة من الصدور لمدة وقف العلفي من مزاولة الكتابة، فيما اعتبر العلفي هذا الحكم بحقه وبحق صحيفته بمثابة تراجع عن حرية الرأي التي كفلها الدستور وقانون المطبوعات الساريان في اليمن.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عقب خروجه من السجن بعد تدخل مكتب النائب العام بالإفراج عنه إن الحكم بسجنه وإغلاق صحيفته إساءة متعمدة للتوجه الجديد الذي يتبناه الرئيس علي عبد الله صالح بمنع حبس الصحافيين، والذي قال إن الفترة الرئاسية الجديدة له ستشهد مزيدا من الحريات، ويمنع فيه حبس الصحافي في قضايا الرأي. وأضاف العلفي أن الحكم ضده وضد صحيفته يعيد اليمن إلى عهود سابقة، كان يعيشها قبل شيوع التعددية الحزبية والصحفية قبل إعادة وحدة اليمن في مايو (أيار) عام 1990. واعتبر الحكم قتلا لحرية الرأي والرأي الآخر ويتناقض في ذات الوقت والشعارات التي ترفعها حكومة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. وكانت محكمة غرب العاصمة صنعاء قد شهدت مجادلات ساخنة بعد إعادة نشر الرسوم الدنماركية من قبل بعض الصحف الأهلية بين من يقف إلى جانب هذه الصحف ومن يطالبون بمعاقبة الناشرين بأقصى درجات العقوبة التي يتضمنها قانون الصحافة والمطبوعات. ومن جانب آخر، استمعت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا امن الدولة إلى محاضر جمع الاستدلالات الأولية في قضية الخاطفين للسياح الفرنسيين الأربعة وسائقهم اليمني والتي شهدتها قبيلة آل عبد الله من محافظة شبوة في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتضمنت تلك الاعترافات التي يعتبرها الادعاء العام من عوامل الإثبات التي تدين الخاطفين. وقال الادعاء العام في هذا الصدد إن المتهمين بعملية الخطف اعترفا بتوجيه الشيوخ القبليين من هذه القبيلة لهما بالخطف وتوزيع المهام بينهما، والقيام بمراقبة السياح والبعض الآخر بالخطف، لكن المتهمين نفيا هذه الاستدلالات نظرا لنها انتزعت منهما بالضغط والإكراه. وانتدبت المحكمة محامياً للدفاع عن المتهمين، والذي طلب تصوير الملف الخاص بالقضية على أن يتقدم بمرافعته في الجلسة التي حددت بالسبت القادم.