اكد رئيس مجلس محافظة بغداد، معين الكاظمي، ان الوضع في بغداد على ضوء التداعيات الاخيرة في مدينة الصدر يُعد الاخطر منذ أي وقت مضى، وان «الاحتقانات الطائفية توسعت لتشمل مناطق كثيرة من العاصمة»، مما يتطلب تصديا حقيقيا من قبل الاجهزة الامنية التي وضعت الآن على المحك، فإما تفرض وجودها أو العكس.
وقال الكاظمي لـ«الشرق الاوسط» امس ان ما حدث في مدينة الصدر انتقلت آثاره في مناطق اخرى من بغداد مثل الحرية والفضل والأعظمية والكاظمية ومناطق متفرقة اخرى في شكل مصادمات بين الجماعات المسلحة، هو أمر ينذر بخطر جسيم على الوضع الأمني داخل العاصمة وخارجها إن لم يتم التصدي له وبشكل حقيقي من قبل الاجهزة الامنية المختلفة من جيش وشرطة وقوات متعددة جنسيات ايضا لفرض هيمنتها على الشارع، مشيرا في ذات الوقت لأهمية تدخل القوى السياسية والدينية لتهدئة الوضع، «ليس بإطلاق البيانات بل بصورة حقيقية تناسب خطورة الوضع».
وعن الاجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة باعتباره المعنيَّ الاولَ بتسيير امور العاصمة، اكد ان ادارته عملت على اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية والواقية مثل «نصب اسوار أمنية حول أي مكان يتجمهر فيه المواطنون من اسواق وساحات بيع وكراجات لمنع العناصر الارهابية من استهدافهم والتقليل من حجم الخسائر، في حال وقوع عمليات».
وأضاف «بدأنا بتنفيذ الخطة في مناطق الرصافة ومدينة الصدر. وبعد رفع الحظر سيتم شمول مناطق اخرى». وتابع «أمرنا كذلك بتفعيل اللجان الأمنية والشعبية في المجالس البلدية لتقوم بدور أمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع سكان المنطقة نفسها.. وقمنا بإجراء بعض التعديلات على آلياتها حتى نضمن حيادتها».
وأشار الى وجود إجراءات لمعرفة «عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا العنف لرفع اسمائهم الى الجهات المعنية والحصول على تعويضات مناسبة لعوائلهم وتقدر التعويضات بمليونين ونصف مليون دينار». وعن كيفية قيام الجماعات المسلحة بالانتقال من منطقة الى أخرى، رغم وجود حظر للتجول، قال «هذه الجماعات استغلت الثغرات الامنية.. وايضا تقمصت في ثياب الجيش ولديهم آليات عسكرية وينتقلون بها دون محاسبة اي طرف لهم او التأكد من هوياتهم وعند دخولهم منطقة معينة يبدأون بحملة مداهمات ويخفون ويقتلون وينسحبون بكل حرية وفي وضح النهار وايضا تحت جنح الليل، وهذا الامر ادى الى زعزعة ثقة المواطن بالجهات الامنية وبشكل نجم عنه قيامهم بالتصدي لأية جهة تقف امامهم».