تواصلت التحقيقات في قضية اغتيال النائب والوزير اللبناني بيار الجميل، وقد أوكل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد الى قوى الأمن الداخلي الاستماع الى عدد من الشهود ممن لم يسبق ان استمع اليهم. فيما تجري الأجهزة الامنية من مخابرات الجيش والشرطة العسكرية وفرع المعلومات في الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الارهاب في الشرطة القضائية تحقيقات منفصلة باشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وفي موازاة ذلك استمر الخبراء التابعون للجنة التحقيق الدولية، والخبراء الدوليون الذين وصلوا الى بيروت قبل ثلاثة ايام، في معاينة موقع الجريمة واجراء الكشف الفني على الوزير الجميل وسيارات اخرى تضررت قربها وما زالت متوقفة في المكان. وعلم ان الخبراء المذكورين ارسلوا بعض العينات الى التحليل في الخارج اضافة الى تحليل عينات اخرى في مختبرات محلية. وأفادت المعلومات ان الاجراءات التقنية المتعلقة بمراجعة كاميرات المراقبة، وتعقب آثار السيارة التي استخدمها الجناة لم تفض الى نتيجة بعد، لكنها تحدثت عن قنوات يسلكها الخبراء تحتاج الى ايام لتظهر نتائجها سلباً او ايجاباً. مشيرة الى ان تقدم التحقيق رهن ما ينجزه الخبراء تقنياً وفنياً، وما تفضي اليه عمليات البحث والتحري عن الجناة في جميع المناطق فضلاً عن اقتفاء اثر السيارة سواء في المستودعات او «مرائب» التصليح انطلاقاً مما يميزها من صدمة في مقدمها. الى ذلك، ترأس وزير الداخلية والبلديات حسن السبع العائد عن الاستقالة، اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي. واطلع من المسؤولين الامنيين على مسار التحقيقات في جريمة اغتيال الجميل، مطالبا بتكثيف الجهود لكشف المجرمين. وتناول البحث ايضا القضايا الأمنية والإجراءات المتخذة، واجمع المسؤولون الأمنيون على جهوزية اداراتهم للقيام بواجباتها.