أصدرت المحكمة الابتدائية (محكمة درجة أولى) في مدينة مراكش، صباح أمس، حكما يقضي ببراءة المستشار البرلماني محمد بنمسعود، من تهمة تقديم هدايا وتبرعات، من أجل كسب أصوات الناخبين، خلال انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المغربي بالسجن والغرامة. ويعتبر هذا الحكم، أول حكم بالبراءة يصدر عن محكمة مغربية، في الملفات المعروضة عليها حاليا، والتي توبع فيها عدد من المستشارين الفائزين في الانتخابات الأخيرة التي جرت بمجموع مناطق البلاد، في الثامن من أكتوبر الماضي، بتهمة استعمال الأموال لشراء أصوات الناخبين. كما توبع معهم عدد من زملائهم النواب في الغرفة الأولى للبرلمان، اعتبرتهم النيابة العامة وسطاء في عملية شراء الأصوات. وانتخب بنمسعود عضوا في الغرفة الثانية، خلال الانتخابات الأخيرة لتجديد الثلث، برسم المقاعد المخصصة للمجالس المنتخبة في ولاية منطقة «مراكش تانسيفت الحوز»، وهو ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكان مصدر تابع ملف المستشار بنمسعود عن قرب، قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» الفراغ القانوني الذي طبع ملف المتابعة، بسبب انعدام الركن المادي للجريمة، وعدم حصول الاجتماع الذي استدلت به محاضر المتابعة، على تهمة تقديم هدايا وتبرعات، لناخبين كبار في منطقة الصويرة، علما أن الاتهام كان يتجه في الأول نحو متابعة بنمسعود، بتهمة استعمال أموال لشراء أصوات الناخبين، وهو ما لم يتأكد لقاضي التحقيق الذي تولى النظر في النازلة، فاقتصرت المتابعة على مجرد تقديم هدايا وتبرعات. وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد تداول في وقت سابق في ملف متابعة بنمسعود، واستمع إلى تقرير في الموضوع، على ضوء المعطيات القانونية والسياسية المرتبطة بملف المتابعة. كما وافق على قيام المحامي عبد الرفيع جواهري، وهو أحد قياديي الحزب، بمؤازرة المستشار بنمسعود أمام المحكمة. إلى ذلك، اعتبرت أصوات وازنة في حزب الاتحاد الاشتراكي، أن لمتابعة بنمسعود علاقة بحدة التنافس السياسي المحلي على مستوى محافظة مراكش، مستغربة كون تجاوزات كثيرة سجلت خلال الانتخابات الأخيرة في المنطقة، بدون أن تطالها يد العدالة.