جدد مجلس النواب العراقي امس سلطات الطوارئ، التي يتمتع بها نوري المالكي رئيس الوزراء، لكن طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السني، صرح بأنه قد يعطل أي تمديد اخر، بسبب انتهاكات حقوق الانسان.
وحدث اعتراض في المجلس على نتيجة التصويت، لكن رئيس المجلس محمود المشهداني تجاهل شكوى مقدمة في الفرز، مؤكدا ان حالة الطوارئ المعلنة في العراق منذ أكثر من عامين ستستمر. وقال المشهداني ان القانون الذي يعطي المالكي، وهو من الاغلبية الشيعية، سلطات خاصة، حصل على موافقة 189 عضوا في تصويت برفع الايدي، لكن أحد الاعضاء شكا قائلا ان عدد المشاركين في الجلسة كان أقل من هذا الرقم.
وفي لفتة اعتراض اخرى كتب الهاشمي في ذيل مذكرته، التي طلب فيها من المجلس تمديد العمل بقانون الطوارئ، انه يريد وضع حد «للمعايير المزدوجة في التطبيق في ما يخص حقوق الانسان». ونسبت وكالة رويترز الى الهاشمي قوله انه لن يوافق على تمديد حالة الطوارئ المرة القادمة، اذا ظل الموقف على ما هو عليه.
ويتهم عدد كبير من الاقلية السنية قوات الامن العراقية بالولاء لفصائل شيعية مشاركة في الحكومة، وانها في بعض الاحيان تدير فرق اعدام تستهدف السنة. ونقل التلفزيون العراقي الجلسة البرلمانية، ولكن لليوم الثاني على التوالي منعت قوات الامن الصحافيين من دخول المبنى، بناء على اجراء جديد، قال رئيس البرلمان اول من أمس، انه يستهدف منع نشر النزاعات الطائفية في اعقاب تصاعد مستويات العنف.
وفي خضم الاوضاع الامنية المتدهورة، التي يعيشها العراق، تتجه الاراء والتوقعات الى احتمال ان تكون العاصمة بغداد مقبلة على حرب اهلية، باتت معها بوادر اخفاق حكومة المالكي في توحيد الكتل والاحزاب السياسية على موقف واحد ظاهرة للعيان. واكد سياسيون وبرلمانيون لـ«الشرق الاوسط»، ان البلاد تشهد انفلاتاً امنياً وليس حرباً اهلية، داعين الحكومة الى ان تكون بمستوى المسؤولية، لا سيما انها قطعت وعوداً على نفسها (الحكومة) لاصلاح الوضع الامني المتردي، فيما يرى البعض الاخر ان السبب الرئيس لتردي الاوضاع وجود خرق داخل الاجهزة الامنية.
وقال سليم عبد الله الجبوري، عضو جبهة التوافق في البرلمان، «لا احد يستطيع ان ينكر تفاقم الوضع الامني، ولكن هناك رغبة قوية لدى القوى السياسية والدينية والشعبية لاحتواء الازمة، ونحن نعلم اننا امام تحد كبير جداً». واكد ان «احتواء الازمة ليس بالامر المستحيل، لا سيما ان اللحمة الشعبية وامتدادها في المجتمع العراقي لا تسمح بأن يكون هناك مجال لنشوء حرب اهلية بين اطيافه».
اما حاتم حطاب، مساعد الامين العام للتجمع الجمهوري العراقي، فقال «ان حقيقة ما آلت اليه الاوضاع الان تعكس حالة التدهور الخطير في الوضع الامني، وهو امر طبيعي، لا سيما عدم وجود حلول لها». واكد ان «هناك تقاطعات بين الكتل والاحزاب السياسية، بالاضافة الى ضعف الاجراءات الامنية، ناهيك من قضية الميليشيات التي تتفاقم يوماً بعد يوم وعمليات الاختطاف والقتل المستمرة في الشارع العراقي، وكلها امور تعود اسبابها الى البطالة، التي تعتبر حاضنة للجريمة وتدفع بالملف الامني الى المزيد من التدهور»، معتبراً التدخلات الخارجية من دول الجوار (ايران وسورية)، بالاضافة الى وجود قوات الاحتلال، امورا ساعدت على تدهور الوضع». واوضح حطاب ان تماسك العراق والمجتمع العراقي هو ما نعول عليه لتلافي أي حرب اهلية في البلاد.
من ناحية ثانية، قال مثال الالوسي، عضو البرلمان ورئيس حزب الامة العراقية، «لا اعتقد ان الحرب الاهلية موجودة ان كلمة (الحرب الاهلية) كلمة كبيرة، وتعني ان يكون صراعاً مباشرا يساهم به كل المدنيين، وهذا غير موجود في العراق»، واضاف «من بين الاسباب الواضحة للتدهور الامني، الاحتلال بالاضافة الى وجود اجندات لجهات غير عراقية واقليمية، ساعد على تفاقم الوضع».