استأنفت المحكمة الجنائية العليا أمس محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين واعوانه بتهمة ارتكاب «ابادة جماعية» بحق الاكراد خلال حملات الانفال عام 1988، وبعد اسابيع من الحكم بإعدامه شنقا في قضية الدجيل، شككت مجموعة من الخبراء القانونيين في الامم المتحدة في مشروعية المحاكمة وطالبت بعدم اعدامه. وقال مسؤول اميركي مقرب من المحكمة ان «الادعاء العام بصدد تقديم اربعة شهود خلال الاسبوع لعرض ادلة مفصلة حول الهجوم الذي نفذته القوات العسكرية خلال حملة الانفال»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي جلسة امس روى شاهد اثبات يدعى خضر قادر محمد، وهو من البيشمركة (القوات الكردية)، كيف تم اعتقاله واقتياده الى معسكرات، مؤكدا انه شاهد «مقاتلات عراقية تقصف قريته بالسلاح الكيماوي ما اسفر عن مقتل 30 شخصا قبل ان يهرب سكان القرية الى ضواحيها». وقال ان «قوات الجيش اعتقلتنا بعد ذلك في قرية مجاورة، وارسلونا الى معسكر طوب زاوة ثم الى مكان بالقرب من حفرة حيث اطلقت النار علينا بصورة جماعية لكنني نجوت بعد ان تظاهرت بالموت» مشيرا الى اصابته بـ«رصاصة واحدة في الكتف». وقد ادلى عشرات من شهود الاثبات بافاداتهم حول قصف مناطق في كردستان العراق بالاسلحة الكيماوية وحملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والاعدام والمقابر الجماعية. وجلسة امس كانت الرابعة والعشرين منذ بدء المحاكمة في 21 اغسطس (آب) الماضي. وحسب الادعاء اسفرت حملة الانفال عن مقتل 180 الف كردي وتدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير الالاف.
وقبل استدعاء خبراء اجانب في الطب العدلي للادلاء بافاداتهم، قال صدام معترضا، «عندما اتحدث الان لا احد يتوهم اني اتحدث عن صدام حسين، لان الانسان ينعدم مرة واحدة، لكنني ادافع عن مسيرة شعب طوال 35 عاما (...) اقترحت سابقا ان يؤتى بخبراء دول ليست جزءا من العدوان». واضاف الرئيس السابق «اذا اردت ان تعرف الحقيقة يجب الاستعانة بخبراء لا غرض لهم فسيقولونها لكم ويفحصون العظام وتربة المنطقة (...) يمكن ان تقوم بذلك جهات ذات اختصاص بالمومياء من مصر والصين ويمكن ايضا من دول اوروبية»، ثم استدعى القاضي كلايد كولن سنو اختصاصي الطب العدلي للادلاء بشهادته. وقال سنو «اعمل في هذا المجال ليس في الولايات المتحدة فقط انما في انحاء العالم، في الارجنتين والبوسنة وكرواتيا وافريقيا واميركا اللاتينية، ووصلت عام 1990 الى كردستان العراق للتحقيق في قضية قرية كرومي، التي حدثت عام 1988». واضاف «كانت زيارتي الاولى للاستطلاع، كان البرد قارسا وقضينا الليل في كهف، التقيت خمسة من الناجين من الاعدام، وذهبنا الى المقبرة وعملنا بعناية لاظهار ثلاث من الجماجم البشرية وشاهدت العظام والملابس وعلى بعضها اعمال عنف واطلاق نار». وتابع سنو «قال الناجون انهم حاولوا الهرب الى تركيا لكن الطريق الى الحدود كان مغلقا من قبل قوات الجيش (...) وعندما عاد حوالى 300 من الرجال اعتقلتهم القوات العراقية واختاروا 33 شابا يافعا نقلوهم الى مستشفى قريب من القرية». واضاف «اطلقت النيران على الشبان فقتل 27 منهم، فيما تمكن ستة من الهرب».
واوضح سنو «تمكنا من تشكيل فريق علمي تحت رعايتي من جنسيات متعددة، وقمنا باستخراج عدد من الجثث واجرينا تحاليل للتعرف عليها لمعرفة اسباب الوفاة». وعرض الخبير عددا من الصور التي تظهر عائلات تقف بالقرب من مقبرة كرومي الجماعية بعد نبشها.
الى ذلك، دعت مجموعة خبراء في منظمة لحقوق الانسان تابعة للامم المتحدة أمس الحكومة العراقية الى عدم تنفيذ حكم الاعدام الصادر على صدام قائلة ان محاكمته شابتها أخطاء. وقالت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للمنظمة الدولية في بيان ان المحاكمة افتقرت للاستقلالية والحياد وانها لم توفر للرئيس العراقي السابق الوقت الكافي والسبل لإعداد دفاعه. وجاء في البيان «تدعو مجموعة العمل أيضا الحكومة العراقية لعدم تنفيذ حكم الاعدام شنقا الصادر في عملية لم تستوف فيها المعايير الاساسية المطبقة في المحاكمة العادلة». وحكم بالاعدام على صدام في وقت سابق من الشهر عن دوره في مقتل 148 شيعيا بعد ان نجا من محاولة اغتيال عام 1982. وتتشكل المجموعة من خمسة محامين مستقلين قانونيين ومدافعين عن حقوق الانسان ترأسها الجزائرية ليلى زروقي.