أكد تقرير لهيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري بطلان انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 26 دائرة تابعة لـ 10 محافظات، بناء على دعوى قضائية أقامتها 6 أحزاب معارضة للطعن في الانتخابات التي جرت العام الماضي وإعادة إجرائها من جديد، والمحافظات التي انتهى التقريرـ وهو تقرير استشاري وغير ملزم ـ إلى إبطال الانتخابات في 26 دائرة بها هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسيوط ودمياط وكفر الشيخ وسوهاج.
وأكد المستشار محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة، أن 34 حكما من القضاء الإداري كانت قد صدرت بتعديل صفة بعض المرشحين من «فئات» إلى «عمال» وباستبعاد بعض المرشحين إلا أن جهة الإدارة (المشرفة على الانتخابات) لم تنفذ تلك الأحكام، مما أخل بالمنافسة بالمخالفة للقانون والدستور وإرادة الناخبين. واسترشد تقرير مجلس الدولة بتقارير لمنظمات حقوقية شاركت في مراقبة الانتخابات، وكشفت عن انعدام المساواة بين المرشحين في الدوائر الـ26. والدوائر التي تضمنها التقرير هي البساتين والدرب الأحمر والزاوية الحمراء والوايلي ومنشية القناطر والحوامدية وباب شرق وابشواي وسنورس وبندر دمياط وبني عبيد والزرقا وطلخا ونبروة وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وتمي الامديد وأجا وميت غمر وفارسكور وبندر أول أسيوط وطما والقوصية والمنشية والبداري.