«قوى المعارضة الوطنية اللبنانية» هو الاسم الذي اتفقت قوى المعارضة على استعماله بدءاً من يوم امس في مستهل تحركها الذي «لن يتوقف حتى تلبية المطالب»، التي يتقدمها مطلب تشكيل «حكومة وحدة وطنية».
قرار النزول الى الشارع استُقبل بكثير من الحذر من قبل شريحة كبيرة من اللبنانيين، فيما عبر آخرون عن فرحتهم به باطلاق رشقات الرصاص في بعض أحياء بيروت، وضاحيتها الجنوبية تحديداً.
المعارضة ضربت عرض الحائط بتنبيهات وزارة الداخلية حول ضرورة الحصول على ترخيص للتظاهر «فالحكومة غير شرعية ونحن نتجمع ولا نتظاهر" كما يقول لـ«الشرق الاوسط» الناطق الاعلامي باسم «حزب الله» حسين رحال. فيما قال انطوان مخيبر، أمين سر «التيار الوطني الحر» الذي يقوده النائب ميشال عون، ان المعارضة أعطت الحكومة والقوى الأمنية «علماً وخبراً» عبر البيان الذي أصدرته وحددت فيه مكان المظاهرة، الذي تحاول المعارضة من خلاله «احتلال» ساحة الشهداء التي اعتادت قوى الاكثرية النيابية عقد تجمعاتها الشعبية فيها. إذ قال مخيبر: إن قوى المعارضة ستنتشر في ساحتي الشهداء ورياض الصلح التي تجمعت فيها قوى «8 آذار» عام 2005 لتوجيه «الشكر» الى سورية عقب انسحابها من لبنان. فيما يقول رحال، ان المعارضة «تنسق مع الجيش والقوى الأمنية حول تحركها. ولا داعي للخوف من مشاكل».
آلاف من شبان «الانضباط» جندوا لتنظيم التجمع الذي سيبدأ عند الثالثة من بعد ظهر اليوم. مهمتهم الوحيدة «ضبط» المتظاهرين ومنع الاعمال المخلة بالأمن ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. فيما يعمل آلاف آخرون على تأمين الأمور اللوجستية. ويقول خوري ان «التيار» وأفرقاء المعارضة حددوا نقاط تجمع في المناطق تحضيرا للنزول الى مكان الاعتصام بوسائل نقل مخصصة لهذه الغاية، كاشفاً عن إعداد التيار وحده 15 ألف علم لبناني وزعت على المناطق ليحملها مناصروه بدلا من رايات التيار، بعدما اتفق أركان المعارضة على رفع العلم اللبناني وحده وإعداد شعارات موحدة تم الاتفاق عليها لرفعها خلال الاعتصام.
ولن يقتصر تحرك المعارضة على التجمع اليوم فقط، فبعد انتهاء التجمع سيبقى نحو 5 آلاف شخص في الساحتين حيث سيتم نصب خيم تتسع لهم بينها سبع خيم كبيرة تتسع كل منها لنحو 120 شخصاً، وتم الاتفاق بين أطراف المعارضة على تأمين اشخاص يقضون أوقاتهم بشكل دائم مداورة في وسط بيروت. ويعمل المنظمون على تأمين المياه والطعام للمعتصمين، بالاضافة الى مولدات كهرباء نقالة لتأمين الطاقة ومكبرات صوت. ولن يمل المعتصمون بالتأكيد، اذ سيكون لديهم ليلياً ما يفعلونه. فالمنظمون يعملون على اعداد برامج خاصة من ندوات ولقاءات سياسية وتحركات اخرى سيعلن عنها لاحقاً.
يذكر ان قراراً صدر عن مجلس الوزراء عام 1988 يحمل الرقم 17 سمح بالتظاهر شرط ان يتم «وفقاً للاحكام والقوانين المرعية الاجراء». فيما حدد قرار آخر يحمل الرقم 1024 صدر عن وزارة الداخلية السنة الحالية إجراءات تنظيم التظاهر كالآتي:
ـ المادة الاولى: «يقدم العلم بالتظاهر او التجمع او الاعتصام الى المحافظ المختص قبل موعد المظاهرة بثلاثة ايام على الاقل. ويجب ان يتضمن هذا العلم النقاط التالية:
1 ـ سبب الدعوة للتظاهر، واسم وصفة الجهة الداعية لها، والشعارات الأساسية التي ستطلق. 2 ـ أسماء منظمي المظاهرة الذين يجب ان يكونوا لبنانيين وان لا يقل عددهم عن ثلاثة، بالاضافة الى تحديد مكان اقامتهم. ـ المادة الثانية: يمكن للمحافظ ولأسباب أمنية ان يعدل او يغير مكان تجمع وانطلاق المظاهرة والشوارع التي ستسلكها وزمان إقامتها.
ـ المادة الثالثة: تتم تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الأمنية الموجودة على الارض، وتكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني اثناء مواكبة التظاهر او اي اعمال شغب قد تحصل.
ـ المادة الرابعة: يطلع وزير الداخلية والبلديات قبل التظاهر بـ 24 ساعة على الأقل على اقتراحات المحافظ والمبنية على مقترحات مقدمة من قوى الأمن الداخلي. ويقرر الوزير عند الاقتضاء دعوة مجلس الأمن المركزي للاجتماع ودراسة الوضع.
ـ المادة الخامسة: في الحالات الطارئة الخاصة التي لا تتحمل التأخير يجري تقديم الطلب الى المحافظ الذي يعالج الموضوع فور وروده.