نفى الرئيس اللبناني أميل لحود ان يكون دعا الى العصيان المدني او طلب الى الموظفين في الادارات الرسمية الامتناع عن القيام بأعمالهم وخدمة المواطنين في حديث مع مراسلة محطة ال«بي بي سي» البريطانية وقال: «في سياق الحديث للـ«بي. بي. سي» عبرت عن مخاوفي من ان يعمد موظفو الدوائر الحكومية الى عدم الامتثال لاوامر هذه الحكومة غير الشرعية. واستشهدت بما حصل في عهد غاندي خلال الاحتلال البريطاني». واضاف: «الا انه عندما سألتني الصحافية اذا كنت ارغب في رؤية هذا الامر يحصل اجبت بالحرف الواحد: قد يحدث ذلك، لكن من غير المستحسن ان يحصل. ولما كررت علي السؤال اذا كنت اشجع على القيام بأعمال مماثلة، كان جوابي على الفور: من غير المستحسن ان يحصل ذلك. وعليهم الجلوس معا ليتحدثوا ويشكلوا حكومة وحدة وطنية».
وسئل لحود عن سبب تفسير كلامه وكأنه دعوة الى الموظفين الى العصيان على الحكومة، فأجاب: «بعض الجهات السياسية اعتمد منذ مدة سياسة تشويه المواقف واجتزائها ثم الترويج لها، وهو من خلال امكاناته المادية والسلطوية يسعى الى خداع الرأي العام».
وفي سياق توضيح حقيقة ما صرح به لمحطة التلفزيون البريطاني «بي. بي. سي» اول من امس حول امكانية «عدم امتثال موظفي الدوائر الحكومية لاوامر» حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بدعوى انها «غير شرعية وغير دستورية» كرر الدعوة الى «تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها جميع الاطراف للمشاركة في تحمل مسؤولية معالجة المواضيع المختلف عليها». وحمَّل «الاكثرية المؤقتة مسؤولية الوصول بالوضع الى ما وصل اليه من خلال اصرارها على عدم التجاوب مع الدعوات التي صدرت عن قيادات رسمية وسياسية ودينية وشعبية لتوسيع اطار المشاركة الوطنية في صنع القرارات المصيرية، التي يفترض ان يتوافر اجماع لبناني حولها. وهذه المعاندة غير المبررة أوصدت كل ابواب التوافق والحوار ودفعت بالمعارضة الى التحرك في الشارع، في حين ان الفرصة كانت متاحة للتشاور والتحاور وصولاً الى التوافق المنشود».
وكان اعراب لحود عن «مخاوفه من ان «يعمد موظفو الدوائر الحكومية الى عدم الامتثال لاوامر الحكومة (اللبنانية) غير الشرعية»، قد قوبل امس باستنكار عدد كبير من القوى والشخصيات السياسية التي اعتبرت كلامه الى محطة التلفزيون البريطاني «بي. بي. سي» بمثابة «دعوة الى العصيان».
وقال النائب بطرس حرب، احد اركان قوى «14 آذار» انه يستغرب كلام الرئيس لحود «جداً جداً جداً». وأضاف: «ليس من المعقول ان من هو مطلوب منه حماية الدستور وحماية الوطن ورمز الوطن ان يوعز مباشرة او غير مباشرة للموظفين في الدولة بالامتناع عن تلبية اوامر او تعليمات الحكومة لأن الحكومة في رأيه غير شرعية وغير قانونية، أي بحكم المستقيلة».
وتساءل حرب امس: «هل يعتبر الرئيس لحود ان الحكومة المعتبرة بحكم المستقيلة لا تصرف الاعمال الجارية للدولة والإدارات؟ وهل يجوز للموظفين متى سقطت حكومة، وقبل تشكيل حكومة جديدة، ألا يطيعوا او يتقيدوا بأوامر حكومة تصرف الاعمال؟ وما هو انعكاس هذا التصريح على روح الانضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي في عملية ضبط الامن والخضوع لاوامر السلطة المسؤولة عن حياة الناس وأمن البلاد؟».
واضاف: «وماذا عنى الرئيس لحود عندما قال انه لن تجرى انتخابات رئاسية قبل الانتخابات النيابية؟ وهل يعني هذا انه اذا لم تجر انتخابات مبكرة سيبقى هو في السلطة وسيبقى مركز الرئاسة شاغراً، وسيبقى لبنان بلا رئيس، مع ما سينتج عن ذلك من تدمير للمؤسسات الدستورية في الدولة اللبنانية بكاملها من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة وصولاً الى حالة الفلتان الشعبية؟».
وختم حرب تصريحه قائلاً: «اني اذ اتمسك بوجوب صدور توضيح من الرئاسة حول هاتين النقطتين، فلإنني لا استطيع ان اتصور رئيساً للجمهورية يدلي بتصريح يتناقض مع قسمه الدستوري الذي تعهد فيه الحفاظ على احكام الدستور.