أكد وزيران ومسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، أن صفقة تبادل الأسرى القريبة ستفضي الى تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية في هذا الموضوع، وستشمل أسرى ممن رفضت إسرائيل إطلاق سراحهم في الصفقات الأخيرة لأنها تعتبرهم «مجرمين، أيديهم ملطخة بالدماء». وحسب هذه المصادر فإن إسرائيل ستوافق على إطلاق سراح بضعة عشرات من أولئك الأسرى النوعيين.
وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، إن هناك إشارات الى أن تفاصيل الصفقة تحتاج الى مفاوضات متواصلة تستغرق ثلاثة أسابيع. وأنها ستبدأ بخطوة إسرائيلية لزرع الثقة يتم خلالها إطلاق سراح عدد من الوزراء (4 وزراء) والنواب (32 نائبا) ممن اعتقلوا في الأشهر الأخيرة بعد أسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شليط. ثم يطلق سراح شليط وفي الوقت نفسه يطلق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين مباشرة الى المدن الفلسطينية. وبعد فترة، خلال اجتماع القمة الذي سيعقد بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (ابو مازن)، وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، سيطلق سراح البقية.
وقالت الصحيفة إن التقدم الذي يجري الحديث عنه في المفاوضات لإخراج الصفقة الى حيز التنفيذ هو في الاتفاق على المبادئ. فقد كانت إسرائيل ترفض إطلاق سراح أسرى «أيديهم ملطخة بالدماء» وتراجعت. وكانت ترفض إطلاق سراح الأسرى لصالح حركة حماس وتصر على إطلاقهم في التفاوض مع أبو مازن، وتراجعت، حيث ستطلق قسما منهم الى المدن، مما يظهر انه لصالح حماس وتطلق القسم الثاني لصالح أبو مازن.
وأشارت الصحيفة الى انه لا يوجد بعد اتفاق حول عدد الأسرى، حيث طلبت حماس أن يصل العدد الى 1000 أسير، بينما وافقت إسرائيل على 80 في البداية ثم رفعت العدد الى 120 ثم الى 200 ثم الى 300، وأعربت الصحيفة الإسرائيلية عن قناعتها بأن العدد سيستقر على 500 أسير. أما بخصوص نوعية وهوية الأسرى فما زالت إسرائيل تصر على أن تكون وحدها صاحبة القرار في تسمية الأسرى الذين سيطلق سراحهم ووافقت فقط على أن تضمنهم بمجموعة من الأسرى القاصرين (أقل من سن 17) والنساء (بمن في ذلك أسيرات مدانات بتهم القتل، مثل آمنة امونة، التي استدرجت شابا يهوديا الى رام الله حيث قام مسلحون فلسطينيون من «كتائب شهداء الأقصى» ـ التابعة لحركة فتح، بقتله) وبمجموعة من الأسرى القدامى الذين كانوا قد اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو عام 1993.