رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يقطع زيارته لنيوزيلندا خوفا من الاعتقال

صدر أمر قضائي بإلقاء القبض عليه في أوكلاند على جرائم الحرب التي ارتكبها

TT

قطع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، زيارة خاصة الى نيوزيلندا بعد أن صدر بحقه أمر اعتقال لتحقيق معه في جرائم الحرب التي تمت تحت قيادته ضد الفلسطينيين.

وحسب «المركز الفلسطيني للحقوق» وحركة «يوجد حد» الإسرائيلية، وهما المنظمتان اللتان تلاحقان الضباط الإسرائيليين لمحاكمتهم على جرائم الحرب، فإن يعلون وصل الى نيوزيلندا، يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة خاصة. وعلمت المنظمتان بأمر الزيارة، فتوجهتا الى وزارة القضاء النيوزيلندية، بطلب سريع لاعتقاله ومحاكمته. واحتوى الطلب على بعض العمليات الحربية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين سنة 2002 وسنة 2005، التي شغل فيها يعلون منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. ومن أبرز تلك العمليات أورد الطلب جريمة اغتيال صلاح شحادة، القائد العام لـ«كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في 22 يوليو (تموز) 2002، حين ألقى الجيش قنبلة من الجو زنتها طن كامل على منزله في حي الدرج في غزة فدمر المنزل بالكامل ومنازل مجاورة، مما أدى الى مقتل 16 شخصا بينهم 9 أطفال وعدة نساء. وتجاوبت المحكمة المركزية في العاصمة النيوزيلندية، أوكلاند مع الطلب وأصدرت أمرا باعتقال يعلون. لكن الدبلوماسية الإسرائيلية توجهت بهلع الى الحكومة فتدخل وزير القضاء طالبا الامتناع عن تنفيذ الأمر، كونه يمس بالعلاقات الدولية لبلاده. وفي هذه الأثناء سارعوا في ترتيب الإجراءات لترحيل يعلون من البلاد. وقال الدكتور يشاي منوحين، رئيس حركة «يوجد حد»، وهي التي تدير حملة رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لأسباب ضميرية، احتجاجا على ارتكاب الجيش جرائم حرب ضد الفلسطينيين، إن حركته ستواصل ملاحقة الضباط الإسرائيليين، الى حين توافق محكمة العدل العليا الإسرائيلية على بحث جرائم الحرب التي يقترفونها. وأضاف: طالما أن القضاء الإسرائيلي يتخذ موقفا غير ديمقراطي يتجاهل فيه هذه الجرائم، فإن الضباط سيشعرون بحرية في ممارسة تلك الجرائم. ولكن منظمته ستواصل العمل من أجل أن يعرفوا أن هناك من يتصدى لجرائمهم.