توجه سكان جبل طارق الى صناديق الاقتراع امس للادلاء بأصواتهم في استفتاء على إقرار دستور جديد للبلاد يعزز من الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة مع بقائها جزءا من بريطانيا. ويبلغ عدد الناخبين في جبل طارق قرابة 20 ألف شخص من بين 30 ألف شخص، هم سكان الجيب الذي تبلغ مساحته نحو ستة كيلومترات مربعة ويقع في أقصى جنوب إسبانيا. ومن شأن الدستور الجديد ان يعزز سلطات حكومة جبل طارق وبرلمانها، ولا يبقي امام الحكم البريطاني سوى السيطرة على بعض المجالات مثل الشؤون الخارجية والامن الداخلي والدفاع. وسيقر الدستور الجديد سلطة قضائية أكثر استقلالية، ولن تتمكن بريطانيا من إعاقة معظم القرارات التي يتخذها البرلمان في جبل طارق.
ووصف بيتر كاروانا رئيس حكومة جبل طارق، والذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الدستور الجديد بأنه «تقدم مهم» للجيب الذي يسعى إلى تقرير مصيره كجزء من بريطانيا.
وكانت بريطانيا قد احتلت جبل طارق عام 1704، وأحكمت سيطرتها عليه بعد توقيع «معاهدة أوترخت» عام 1713 التي ألزمت بريطانيا أيضا بعرض جبل طارق على اسبانيا في حال قررت الاستغناء عنها. لكن مواطني جبل طارق رفضوا الحديث عن ضم الجيب إلى اسبانيا وصوتوا بكثافة ضد السيادة البريطانية ـ الاسبانية في استفتاء الذي أجري عام 2002.