وافقت محكمة بريطانية امس على تسليم اصوليين بريطانيين، أحدهما خبير كومبيوتر، للولايات المتحدة يتهمه الادعاء الأميركي بتمويل الإرهاب. ووافقت محكمة الاستئناف البريطانية امس على تسليم خبير الكومبيوتر بابر احمد من توتنغ غرب لندن، وبريطاني اسمه هارون رشيد أسود، 30 عاما، من يوركشاير اعتقل في زامبيا متهم بالتآمر لإقامة معسكر في بلاي بولاية اوريجون عامي 1999 و2000 لتدريب مقاتلين للحرب في أفغانستان. فيما يتهم الادعاء الاميركي بابر أحمد بادارة مواقع على الإنترنت من بينها موقع «عزام دوت كوم» لجمع اموال للاصوليين المتطرفين في أفغانستان والشيشان. واكد محامو بابر احمد وهارون اسود انهما لا يثقون في الضمانات الاميركية، وقد يمكن اعتبارهما «مقاتلين أعداء» عند محاكمتهما في الولايات المتحدة. وقال المحامي البريطاني ادوارد فيتزجرالد ان موكليه سيعاملان كـ«مقاتلين اعداء» اذا ما تم ترحيلهما الى الاراضي الاميركية، مضيفا ان موكليه قد يقضيان بقية عمرهما في سجن غوانتانامو اذا ما تم ترحيلهما الى اميركا.
وكانت السفارة الاميركية وعدت بعدم ارسال بابر احمد الى معتقل غوانتانامو أو تسليمه الى جهة اخرى يمكن ان يتعرض فيها للتعذيب. وقال القاضي جون لوز انه يشعر بقناعة وارتياح لان بابر أحمد وهارون اسود سيحظيان بمحاكمة عادلة في الولايات المتحدة.
ويقول أنصار أحمد في بريطانيا انه اذا كانت هناك تهم موجهة اليه فيتعين محاكمته في بريطانيا. وقال القاضي في محكمة بلندن «هذه قضية صعبة ومزعجة». واوضح القاضي البريطاني ان احمد لن يتعرض لعقوبة الاعدام في اميركا. وأضاف «المدعى عليه مواطن بريطاني يزعم انه ارتكب مخالفات ولو توفرت الادلة لكان قد حوكم بسبب المخالفات في هذا البلد». لكنه قال ان الولايات المتحدة يحق لها المطالبة بتسليم أحمد واسود بمقتضى القانون البريطاني الذي أقر في عام 2003 والذي يسمح لممثلي الادعاء الأميركي بطلب مثل هذا الامر من دون تقديم أدلة أمام محكمة بريطانية. واتهم بابر أحمد، 31 عاما، في الولايات المتحدة. وكانت شرطة مكافحة الارهاب التابعة لاسكوتلنديارد اعتقلت بابر أحمد الباكستاني الأصل بلندن في ديسمبر (كانون الاول) عام 2003 بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الصادر عام 2000، حيث تمت مداهمة شقته بمنطقة توتينغ بجنوب غربي لندن، قبل ان يتم الافراج عنه بدون توجيه اتهام له بعد ستة ايام من الاحتجاز، ثم أعيد اعتقاله في أغسطس (آب) 2004، بناء على طلب أميركي لتسلمه. وتقول السلطات البريطانية، إن بابر استخدم مواقع إنترنت والبريد الإلكتروني لدعم «أعمال إرهابية»، والتحريض على قتال ما وصفه بـ«الكفار» في الشيشان وأفغانستان. ويواجه بابر خمسة اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف وجمع الأموال لدعم منظمات ارهابية. ويعتبر بابر احمد وهارون اسود اول متهمين يواجهان الترحيل الى اميركا بموجب قوانين مكافحة الارهاب التي عدلها وزير الداخلية البريطاني السابق ديفيد بلانكيت، والتي تشير الى امكانية ترحيل الارهابيين المشتبه فيهم الى الولايات المتحدة، بدون الحاجة الى النظر في «أدلة بدون إثبات» بالمحاكم البريطانية. واهتم بقضية أحمد نحو 1.8 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا. وخاض من سجنه الانتخابات البرلمانية الاخيرة كمرشح في برينت نورث وهي منطقة شمال غربي العاصمة لندن يعيش فيها عدد كبير من المسلمين لكنه هزم.
وكانت دعوى جنائية رفعت في محكمة اتحادية أميركية قد اتهمت هارون اسود بالتآمر لإقامة معسكر في بلاي بولاية اوريجون عامي 1999 و 2000 لتدريب مقاتلين للحرب في أفغانستان. وقال محامون يمثلون الولايات المتحدة في جلسة لنظر قضية التسليم «إن أسود زار الولايات المتحدة عام 1999 وكان يحمل اسطوانات مدمجة توضح كيفية عمل قنابل وإعداد سموم وشن عمليات عسكرية». وقضت محكمة الاستئناف البريطانية امس، بأنه ليس هناك سبب قانوني يحول دون تسليمه للولايات المتحدة. وكان اعتقال أسود الذي حظي بتغطية اعلامية كبيرة في يوليو (تموز) الماضي قد أثار تكهنات بشأن احتمال تورطه في هجمات انتحارية على شبكة مواصلات لندن والتي قتل فيها أكثر من 50 شخصا قبل بضعة ايام من اعتقاله. لكن الشرطة البريطانية قالت انه ليس مستهدفا في تحقيقاتهم بشأن تفجيرات لندن. ودفع أسود، مثل مشتبه فيه آخر في بريطانيا يعارض تسليمه للولايات المتحدة هو بابار أحمد، بأن واشنطن تسيء معاملة المشتبه في تورطهم في الارهاب. وبموجب قوانين جديدة صدرت عام 2003، اصبح بإمكان الحكومة البريطانية تسليم اشخاص من دون ضرورة تقديم أدلة ضدهم الى المحاكم. إلا ان مؤيدي بابر الذين شنوا حملة قوية ضد تسليمه الى الولايات المتحدة يقولون ان من الممكن محاكمته في بريطانيا اذا كانت هناك تهم ضده.