يترقب البحرينيون النتائج الرسمية للجولة الثانية والحاسمة عبر انتخابات الإعادة التي جرت يوم أمس، وأغلقت عند الساعة الثامنة مساء، صناديق الاقتراع في 11 دائرة انتخابية بالإضافة إلى المراكز العامة والتي يبلغ عددها 10 مراكز انتخابية.
وقال متابعون إن الاقبال على الجولة الثانية يوم أمس كان اقل من الإقبال الذي جرت عليه الدورة الأولى والتي بلغت نحو 72 في المائة من البحرينيين المسجلين في قائمة الناخبين، ولكن مراقبين اعتبروا انخفاض عدد المصوتين مقارنة بالدورة الأولى، يعد أمرا طبيعيا، على خلفية خروج عدد من المرشحين من الدورة الأولى، وهو ما يعني خروجا أيضا لناخبيهم.
ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور في المراكز الانتخابية بالدوائر نفسها فجر اليوم، وتشير التوقعات إلى أن فرز النتائج لن يتأخر كثيرا كما حدث في الجولة الأولى، وذلك باعتبار أن الجولة الثانية لا يتقدم إليها إلا مرشحان اثنان فقط، مقارنة بمجموعة من المرشحين في الجولة الأولى، وهو ما يسهل فرز الأوراق الانتخابية. وتلقى نواب ومرشحو الموالاة هجوما جديدا هذه المرة، فبعد ترسيخ مصطلح الموالاة، ظهر مصطلحا جديدا أطلقه عليهم الشيخ عيسى قاسم أحد أكبر مراجع الشيعة بالبحرين، حيث سماهم «الامضائيين»، عندما قال ان خارطة المجلس النيابي والبلدي في انتظار الجولة الثانية من الانتخابات «فإما أن يصعد إصلاحيون تصحيحيون، وإما أن يصعد إمضائيون» في إشارة واضحة إلى نواب الموالاة، وشن الشيخ قاسم هجوما عنيفا على نواب الموالاة، معتبرا أنهم نواب «وظيفتهم أن يمضوا ما تقرره الحكومة».
وهاجم الشيخ عيسى قاسم الحكومة البحرينية، مؤكدا أن الانتخابات صممت «تصميما حكوميا خاصا يستهدف نتيجتين الأولى تمثيل الأكثرية بأقلية نيابية (في إشارة إلى الشيعة) وتمثيل الأقلية بأكثرية نيابية، ونسبة الأكثرية في أحسن التقديرات دون نسبة الأقلية بأربعة مقاعد، بل قد تكون بخمسة مقاعد، وقد جاءت النتيجة كما هو التصميم». وفي إشارة إلى توجه المعارضة لتعديل الدوائر الانتخابية، طالب قاسم نواب البرلمان الجديد بـ«مقاومة التوزيع الحالي للدوائر وفكرة المراكز العامة وأخذ احتياطات كبيرة في العملية الانتخابية»، مؤكدا أن ذلك وحده هو ما يعطي للشعب البحريني انتخابات نزيهة وعادلة في انتخابات عام 2010. وبدا أن المشهد البحريني، وخاصة في انتخابات الإعادة، قد قسم الناخبين إلى قسمين، أحدها مع مرشحي المعارضة، والآخر مع مرشحي الموالاة، وهذا التقسيم ظهر جليا في انحياز الجمعيات السياسية الاسلامية السنية مع مرشحي الموالاة، في حين انحازت الجمعيات السياسية الشيعية، وعلى رأسها الوفاق، إلى جانب المعارضة، التي يمثلها في الدور الثاني ستة مرشحين في ست دوائر، إحداهما تعد محسومة حيث يتنافس عليها مرشحان محسوبان على التيار الشيعي، في حين ستكون المنافسة في الخمس دوائر الأخرى، والتي يشكل تيار اليسار البحريني (المتحالف مع الوفاق) عنصرا اساسيا فيها، حيث يمثل التيار، عبر جمعية العمل الوطني، ثلاثة مرشحين هم الزعيم الروحي لليساريين بالبحرين عبد الرحمن النعيمي، الذي تبدو حظوظه صعبة بعد التحالف الذي تم بين المرشحين الخاسرين في المرحلة الأولى لصالح منافسه النائب السابق عيسى أبو الفتح، وكذلك سيكون موقف رئيس الجمعية ابراهيم شريف أمام المرشح المستقل عبد الرحمن بومجيد الذي فاجأ المراقبين فوزه بأغلبية الأصوات في الدورة الأولى، لكنه لم يحظ بأغلبية 50 في المائة + 1، كما تعول الجمعية اليسارية أيضا على المحامي سامي سيادي عضو الجمعية الذي يتنافس أمام مرشح جمعية المنبر الاسلامي (اخوان مسلمون) الشيخ ناصر الفضالة، أما الدائرة الرابعة التي تتنافس عليها المعارضة فهي تضم عبد العزيز أبل الأمين العام للتحالف الرباعي السابق، الذي قاطع الانتخابات السابقة، في حين أن الدائرة الخامسة سيكون مرشح المعارضة هو مهدي أبوديب، وهو المرشح الوحيد من قائمة الوفاق الذي لم ينجح في الدورة الأولى، ولكنه يستعد بقوة للجولة الثانية لإكمال عقد الوفاق البالغ سبعة مرشحين، ولكن أبوديب سيجد منافسة قوية من مرشح جمعية المنبر الاسلامية ابراهيم الحادي.
إلى ذلك، قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن مراقبيها في المركز الانتخابي بجسر الملك فهد، الرابط بين السعودية والبحرين، قد كشفوا أن أكثر الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيه «هم من فئة مزدوجي الجنسية السعودية الحاصلين على الجنسية البحرينية».
وزعم مراقبو الوفاق انهم لاحظوا أن معظم الناخبين يتحدثون بلهجة سعودية، ولديهم جوازات سفر بحرينية «استخدموها للتصويت مع جوازات سفر تم ختمها للتو في معبر الجسر عند الحدود السعودية».
ومن المنتظر أن يقدم الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني استقالة حكومته لملك البحرين خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعاد تشكيل الوزارة الجديدة عقب انتهاء منافسات الانتخابات النيابية وفقا لنص المادة 33 لدستور 2002، كما انه من المنتظر أيضا أن يصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم أربعين عضوا. الى ذلك قال مسؤول بحريني كبير لوكالة الصحافة الفرنسية ان من المتوقع اعلان الحكومة البحرينية الجديدة غدا، مشيرا الى انها ستشهد خروج حوالي ثلاثة وزراء من تشكيلة الحكومة ودخول اربعة آخرين للمرة الاولى. وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الافصاح عن هويته، انه سيتم تعيين وزير للمرة الاولى كوزير دولة لشؤون الدفاع، كما سيتسلم احد اعضاء مجلس الشورى (المعين) المنتهية ولايته وزارة البلديات.
واشار هذا المسؤول الى ان وزير البلديات والزراعة الحالي علي صالح الصالح، سيتولى رئاسة مجلس الشورى الغرفة الاولى للبرلمان البحريني خلفا لرئيسه الحالي فيصل الموسوي.
واضاف انه سيتم تعيين وزير تكنوقراطي قريب من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) التي حازت حوالي 40% من مقاعد مجلس النواب في الدور الاول من الانتخابات الاسبوع الماضي ليتسلم وزارة التجارة والصناعة التي يشغل حقيبتها حسن فخرو. واضاف المسؤول البحريني ان التغييرات ستطول حقيبة الكهرباء والماء، التي من المرجح ان يتم دمجها مع وزارة اخرى، اضافة الى الغاء وزارة الشؤون الاسلامية التي ستتحول صلاحياتها الى المجلس الاسلامي الاعلى الذي يرأسه في الوقت الحالي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاسلامية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة. واشار المسؤول الى ان التغيير سيطول حقيبة العدل ايضا التي يشغلها حاليا محمد علي الستري ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب التي يتولاها حاليا عبد العزيز الفاضل، مضيفا انه من المرجح ان يتولى هذه الحقيبة وزير سابق هو جواد العريض الذي سيعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب. ومن المقرر ان يفتتح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أولى جلسات البرلمان البحريني.