نفذ نحو أربعمائة محامي ومحامية في الكويت أمس، اعتصاما أمام محكمة الجنايات كانت قد دعت إليه جمعيتهم، تضامنا مع زميلهم المحامي فيصل المطر الذي اتهمه أحد القضاة بإهانة المحكمة وعدم لبسه «روب» المحاماة أثناء ترافعه نيابة عن أحد موكليه منتصف الأسبوع الماضي.
وأتى القرار تفاعلا من الجمعية مع المحامي المطر الذي قضى نهاية الأسبوع الماضي محبوسا بأحد أقسام الشرطة بالعاصمة الكويت على ذمة القضية تنفيذا لأمر من النائب العام، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الكويتي.
وأفرجت النيابة العامة عن المحامي المطر ظهر أمس بضمان محل إقامته، كما خرج منها متوجها إلى منزله، كما اختصمها محاموه لمخالفتها القانون بتوقيع الإجراء العقابي على موكلهم، وحبسه على ذمة التحقيق بأمر من رئيس النيابة، مع العلم بأن هذا الإجراء لا يتخذه إلا رئيس المحكمة الذي أعطاه القانون حق حبس المحامي 24 ساعة.
وطلب محامو المطر كذلك كف يد رئيس التحقيق نظرا لتدخله في مجريات القضية بعد أن طلب من موكلهم الاعتذار، واشترط قبوله من قبل الشاكي، إلى جانب محاولة إجباره على تغيير أقواله لتتوافق مع ما جاء في صحيفة الدعوى، وهو ما ثبتوه بشكوى قدمت لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومطالبتهم بفتح التحقيق مع رئيس النيابة.
ولم يحضر المحامون أمس أي جلسة لمحكمة الجنايات بكافة درجاتها (ابتدائية، استئناف، تمييز) تنفيذا للاعتصام الذي دعت إليه جمعيتهم، كما رفضوا التوقيع على أي صحيفة أو دعوى قضائية ترتبط بالمحكمة ذاتها.
من جانبه أكد المحامي فيصل المطر في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع بدأ قبل نحو عشرة أيام عندما رفعت بحقي مذكرة من رئيس الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية، نتيجة لمشادة كلامية نشبت بيني مع أحد القضاة، محورها أنني لم أكن لابسا روب المحاماة، إلا أن الموضوع تم تداركه في حينها».
وأضاف المطر «لمست تبسيطا من قبل المعنيين وسعيا حثيثا من جميع الأطراف للوصول إلى ترضية، كما أكدت استعدادي للاعتذار في حال كنت مخطئا، فالمذكرة بينت أنني تلفظت بكلمات اعتبرت مهينة لهيئة المحكمة وأعضائها».
ووضح المطر «إلا أنني وبعد ذلك فوجئت الثلاثاء الماضي بكتاب موجه لجمعية المحامين، يطلب حضوري أمام النيابة العامة للتحقيق معي غدا (يوم الأربعاء) حول الحادثة، وفعلا حضرت وسألني رئيس النيابة أربعة أسئلة حول القضية، وما أن انتهيت من التحقيق حوالي الساعة الواحدة والنصف، حتى تم التحفظ علي وحجزي للعرض أمام النيابة مرة أخرى لاستكمال التحقيق يوم السبت».
وشكر المحامي فيصل المطر زملائه «المحامين فرادى وممثلين من خلال جمعية المحامين الكويتية لتفاعلهم مع القضية التي اعتبرها محاولة للي ذراع المحامي حتى لا تكون له صلاحيات داخل المحكمة، كما أشكر كذلك رجال الأمن الذين أبدوا لينا معي خلال احتجازي بقسم الشرطة، فخصصوا لي غرفة لأنام فيها، ولم أدخل الزنزانة مع المجرمين والمتهمين».
وبين أن ما حدث بالأمس هو موقف مشرف من قبل زملائه المحامين ممثلين بجمعية المحامين، وهذه نقطة تحول في تاريخ مهنة المحاماة في الكويت، خاصة وأنها تعد سابقة للمرة الأولى في تاريخ الكويت إن يكن العالم، أن يحبس محامي ويساق للتحقيق مع المجرمين، لأنه لم يرتد زي المحاماة.