دعا الرئيس الاميركي جورج بوش امس الى مزيد من التوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول المسألة العراقية.
وقال بوش في مداخلته الاذاعية الاسبوعية، «سأعمل مع المسؤولين في الجانبين من أجل بلوغ هذا الهدف». وستقدم «مجموعة العمل من اجل العراق» الى الرئيس الاميركي الاربعاء المقبل تقريرا حول الخيارات الاستراتيجية للسياسة الاميركية في العراق. وقال بوش انه يريد «الاستماع الى كل النصائح، قبل اتخاذ قرارات حول تعديلات في الاستراتيجية في العراق، الذي يشهد تصعيدا في اعمال العنف».
وقالت الصحف الاميركية، ان المجموعة المستقلة التي يرأسها وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر والسناتور الديمقراطي السابق لي هاملتون، قد تقترح سحب جزء اساسي من القوات القتالية الاميركية المنتشرة في العراق، بحلول بداية 2008. وقال بوش ان «النجاح في العراق يتطلب من المسؤولين في واشنطن، جمهوريين وديمقراطيين، ان يعملوا معا ويتوصلوا الى اوسع توافق ممكن حول طريقة انجاز تقدم».
واضاف «يمكننا معا ان نساعد العراقيين على بناء وطن حر وديمقراطي في قلب الشرق الاوسط، وان نعزز المعتدلين والاصلاحيين في المنطقة الذين يعملون من اجل السلام، وان نترك لاولادنا واحفادنا عالما أكثر أمنا ومليئا بالأمل».
من جهة ثانية قال جون نيغروبونتي مدير المخابرات الوطنية الاميركية، ان العنف الطائفي في العراق اصبح مدعوما ذاتيا، مما يزيد تحدي زعزعة استقرار البلاد. وقال نيغروبونتي ان العنف بين السنة والشيعة اصبح مدعوما ذاتيا وانتشر الى نطاق اوسع.. من الجماعات والاطراف.
واضاف نيغروبونتي، الذي عمل سابقا سفيرا للولايات المتحدة لدى العراق ان اعمال العنف «تمثل تحديات كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في محاولته تنفيذ الاصلاحات بهدف تحسين حياة كل العراقيين ووقف الاتجاه المتصاعد لاعمال العنف العرقية ـ الطائفية.. ورغم ذلك، فان السبيل الى تحريك العراق في اتجاه ديمقراطية تعمل بشكل كامل ومستقرة لا بد ان يأتي من الزعماء العراقيين انفسهم».
واردف قائلا: لن يستطيعوا رسم طريق ناجح عالميا، الا اذا سعوا الى حل خلافاتهم والتوصل الى حلول وسط بشأن قضايا مهمة والالتزام بسلطة الدولة بشأن مجموعة كاملة من التحديات السياسية والامنية والاقتصادية. وقال نيغروبونتي ان تنظيم القاعدة ما زال يعمل على زعزعة استقرار الحكومة العراقية الناشئة. واضاف انه في ضوء هذه التوترات، ستبقى قوات التحالف مقاوما مهما لتآكل السلطة في ذلك البلد».