الجزائر: بن حاج يهاجم ميثاق المصالحة «غير الدستوري»

قيادي «الإنقاذ» يدعو السلطات لتحديد «قائمة الممنوعين من السياسة»

TT

دعا علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الاسلامية للانقاذ، المحظورة في الجزائر، السلطات إلى «تحديد قائمة الأسماء الممنوعة من ممارسة العمل السياسي، و«إلا فإنني أعتبر نفسي غير معني بالحظر، الذي ينص عليه ميثاق المصالحة»، في اشارة الى مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحمل قادة «الإنقاذ» مسؤولية الأزمة الأمنية ويمنع عنهم ممارسة السياسة من جديد. وقال بن حاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميثاق السلم والمصالحة»، الذي أيده الجزائريون في استفتاء نظم في سبتمبر (أيلول) 2005، «فاقد للشرعية الدستورية لأنه يتناقض مع حق كل مواطن في ممارسة حقه السياسي، فضلا على أنه يتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». وتابع قيادي الإنقاذ قائلا: «وقبل هذا وبعده، هو يصطدم مع حق ممارسة العمل السياسي والمشاركة فيه، كما تنص أحكام الشريعة الإسلامية».

وينص الميثاق في مادته 26 صراحة، على منع قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، من دون تسميتهم، من العودة إلى السياسة، بدعوى أنهم هم الذين حرضوا على التمرد على الدولة والمجتمع، ومسؤولون بالتالي على الأرواح التي سقطت خلال التسعينات. ولم يخف بن حاج من جهته، إصراره على تحدي الميثاق، حيث أعلن عدم التقيد بأحكامه، وكان كشف في وقت سابق عن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع 2009.

وانتقد بن حاج تصريحات رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، الذي قال في مؤتمر المستثمرين العرب الأسبوع الماضي، إن قطاعا من الإسلاميين فقط ممنوع من السياسة. وذكر قيادي الإنقاذ: «إن ميثاق السلم على عدم شرعيته ودستوريته، لم ينص صراحة على الأسماء الممنوعة من غير الممنوعة. لا أعتبر نفسي ممنوعا من السياسة ما لم تحدد قائمة الممنوع من غير الممنوع».

وانتقد بن حاج أيضا أبو جرة سلطاني وزير الدولة ورئيس «حركة مجتمع السلم»، الذي دعا قادة الإنقاذ إلى «النقاهة السياسة». وقال بن حاج: «لقد طلب منا السيد سلطاني الدخول في نقاهة سياسة، لكنه لم يدع كبار الجنرالات الذين أوقفوا المسار الانتخابي (عام 1991) إلى الاستقالة والذهاب إلى النقاهة السياسية، ولم يدع رئيس الجمهورية إلى إقالة كل مسؤول عسكري وسياسي كان وراء إيقاف المسار الانتخابي، بحكم أن المسؤولية مسؤولية الجميع».

ويحيط بملف الإنقاذ غموض كبير على خلفية مسعى الرئيس بوتفليقة طي صفحة الآلام، وتعويض ضحايا ما اصطلح عليه رسميا «المأساة الوطنية». فقد أعلن رابح كبير قيادي الإنقاذ العائد من المنفى عن التحضير لحزب بديل لـ«جبهة الإنقاذ»، يجري في صالونات السياسة أن بوتفليقه يرعاه شخصيا.