كشفت مصادر إعلامية أميركية عن وجود بناية من طابقين شمال ولاية فرجينيا قرب العاصمة واشنطن، يدار منها برنامج سري بدأ العمل به قبل أربع سنوات لتقييم الخطورة الأمنية التي يمكن أن يشكلها ملايين الأميركيين من المسافرين إلى خارج الولايات المتحدة أو العائدين إليها، وذلك لتخزين معلومات عنهم يمكن إشراك دول اجنبية فيها، وإشراك بعض المؤسسات الخاصة العاملة في مجال التوظيف.
وأبدى عدد كبير من رجال الأعمال المعتادين على السفر الدائم، يساندهم مدافعون عن الحريات الشخصية، غضبا عارما على السلطات الأميركية معتبرين أن تخزين معلومات عن المواطنين الأميركيين إلكترونيا يمثل انتهاكا لحرياتهم الشخصية علاوة على أنه يحرمهم من توضيح بعض المعلومات أو إثبات خطئها، خصوصا عندما يحرمون من التوظيف أو السفر لأسباب لا يعرفونها ولا يستطيعون تحديها. ويأتي على رأس المحتجين على انتهاك خصوصيات الأميركيين السيناتور الديمقراطي باتريك لياهي الذي سيرأس اللجنة العدلية في مجلس الشيوخ الأميركي وقد تعهد باتخاذ إجراءات أكثر تأنيا في تقييم الأميركيين من دون علمهم، قائلا إن مثل هذا الممارسات سيعمل الكونغرس الجديد على تغييرها.
يشار إلى أن االبيانات التي يجري تخزينها إلكترونيا ضمن برنامج أطلق عليه (أي.تي.سي) وهي الحروف الأولى لما يسمى نظام الاستهداف الآلي تحتفظ بها السلطات الأميركية عن المواطنين لفترة 40 عاما، ويمكن أن تطلع على جانب منها الوكالات الأمنية المتعددة وأجهزة الشرطة المحلية وبعض شركات التوظيف وحتى الحكومات الأجنبية الصديقة، في حين أن الشخص المستهدف أو طالب التوظيف أو المسافر لا يستطيع أن يعرف لماذا تم رفضه، وبالتالي لا يستطيع توضيح خطأ ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية. وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش، أن الحكومة الأميركية تريد من شركات السياحة المساعدة في اجراء تحريات جديدة عن المسافرين من اوروبا وآسيا الذين لا يحتاجون الى الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة. وبموجب برنامج الاعفاء من التأشيرات الذي بدأ في الثمانينات، فإن المسافرين من 27 دولة معظمها اوروبية يمكنهم السفر الى الولايات المتحدة والبقاء لمدة 90 يوما بدون تأشيرة.