قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر في جلستها أمس حجز قضية تدوين «البهائية» كديانة في بطاقة الهوية للحكم في 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على خلفية حصول عدد من المواطنين المنتمين لطائفة البهائية في 4 أبريل (نيسان) الماضي على حكم من محكمة القضاء الإداري (أقل درجة) بالسماح لهم بتدوين البهائية في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثيقة السفر وغيرها من الوثائق الرسمية. وقامت الحكومة في مايو (ايار) بالطعن في الحكم بسبب ضغوط من البرلمان والهيئات الدينية؛ في مقدمتها الأزهر ودار الإفتاء. وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تسترشد به المحكمة قالت فيه إن البهائية ليست ديانة، وإنه لا يحق للمنتمين لها إثباتها في بطاقات الهوية. وسوف تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بعد الاطلاع على التقرير وسط ترقب من منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن مطلب البهائيين الذين يبلغ عددهم في مصر نحو ألفي مواطن.
من جانب آخر، تقدم النائب في جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب (البرلمان) المصري، علي لبن، بطلب إحاطة عاجل زعم فيه أن وزارة التربية والتعليم قامت في امتحانات دراسية منتصف هذا العام بوضع ورقة أسئلة خاصة بالطلاب البهائيين لامتحانهم في مادة سمتها «مادة الأخلاق» بدلاً من مادة الدين الإسلامي أو مادة الدين المسيحي التي كان يدرسها الطلاب البهائيون في السابق.
يذكر أن البهائية ظهرت كديانة مستقلة عن الأديان السماوية الثلاثة منذ أواسط القرن التاسع عشر. ويقدر عدد أتباعها في مصر بحوالي ألفي مواطن رغم عدم توافر إحصاءات رسمية. وعاش البهائيون في مصر بدون مشاكل لعدة عقود حتى صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 والذي أمر بحل المحافل والمؤسسات البهائية. ورغم أن القانون المذكور لم يجرم اعتناق البهائية إلا أن البهائيين في مصر يقولون إنهم تعرضوا منذ ذلك الوقت لمضايقات وملاحقات غير قانونية على يد الأجهزة الأمنية في مخالفة للدستور والقانونين المصري والدولي.
وانتقدت لجنة الحريات الدينية بالولايات المتحدة الحكومة المصرية عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب ما قالت «إنه تضييق على حرية ممارسة البهائيين لحرية العبادة وفق معتقداتهم الخاصة».