ما زالت فضيحة «كليرستريم» تلاحق رئيس الحكومة الفرنسي دومينيك دو فيلبان، غير أن تطورات ظهرت أخيراً قد تفتح الباب أمام خروجه منها بأضرار أقل فداحة مما كان متوقعا، إذ أن قاضيي التحقيق المكلفين إلقاء الضوء على هذه القضية طلبا الاستماع الى دو فيلبان «كشاهد عادي»، ما يعني أنه لا اتهامات رسمية ستوجه اليه، على الاقل في المرحلة الراهنة.
وتعود الفضيحة التي أثارت جدلا واسعا في فرنسا الى اكتشاف لوائح صادرة عن المؤسسة المالية «كليرستريم» الموجودة في دوقية لوكسمبورغ وتتضمن اسماء صناعيين ورجال أعمال وسياسيين فرنسيين يملكون حسابات سرية في هذا المصرف. وسريعا، قيل إن مصدر الأموال عمولات قبضت بمناسبة بيع فرنسا فرقاطات للصين. ومن بين السياسيين جاء اسم المرشح الرئاسي ووزير الداخلية نيكولا سركوزي ووزير الدفاع السابق جان بيار شوفينمان ورفيق درب وزيرة الدفاع باتريك أوليه وآخرون. وتبين لاحقا ان اللوائح مزورة وأن اللبناني عناد لحود قد يكون لعب دورا في القضية بالتشارك مع موظف كبير في شركة الصناعات الفضائية الأوروبية جان بيار جيرغوران. أما دور دو فيلبان فيعود لطلبه، عندما كان وزيرا للخارجية من رجل المخابرات الكولونيل فيليب روندو التحقيق في اللوائح وإصراره على فتح تحقيق آخر عندما أصبح وزيرا للداخلية. واعتبر سركوزي أن هدف الفضيحة هو اغتياله سياسياً وضرب طموحاته في الوصول الى القصر الرئاسي.
وبعد طلب القاضيين استجواب دو فيلبان كشاهد عادي، يتعين على مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء القادم السماح لرئيس الحكومة بالمثول أمام القاضيين.
وسبق لوزيرة الدفاع ميشال اليو ماري أن فعلت الشيء نفسه وقد دام استجوابها 12 ساعة. و«فائدة» صفة «الشاهد العادي» أنها لا تتطلب استقالة رئيس الحكومة من منصبه، وإذا غير القاضيان عقب الاستجواب صفة الشاهد ووجها اليه اتهامات رسمية، وهو أمر مستبعد، فسيتعين عليه عندها الاستقالة ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية لا تحتاجها البلاد التي دخلت تماما في معركة رئاسة الجمهورية.
وفي هذا الإطار، وبعد إعلان ترشح سركوزي رسميا، جاء امس دور فرنسوا بيرو ليعلن ترشيحه عن حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية» (وسط)، وهي المرة الثانية التي يخوض فيها غمار المنافسة الرئاسية.