كشفت وقائع محاكمة لويس ليبي المدير السابق لمكتب نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أن محاميه طلب الإفراج عن حوالي 129 وثيقة سرية تتعلق بالحرب على الإرهاب ومكافحة انتشار الأسلحة النووية وذلك لإثبات أن موكله كان مشغولا بقضايا كبيرة وقت تسريبه «عن غير قصد» اسم عميلة سرية في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) في فضيحة أدت إلى اعتقاله.
وحسب العديد من الخبراء القانونيين فإن المتهم بهذه الخطوة يكون قد وضع الحكومة الأميركية في موقف محرج وليس أمامها سوى خيارين اثنين إما الإفراج عن الوثائق التي يرى القاضي أن لها علاقة بالقضية بما يجعلها في متناول العامة من خلال الاطلاع على سجلات القضاء، وإما رفض الإفراج عن الوثائق المطلوبة، الأمر الذي سيجبر القاضي على إلغاء القضية بما يصب في صالح المتهم.
وفي هذا السياق ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» للانباء أنها اطلعت على مسودة قرار للقاضي الفيدرالي ريجي والتون يسمح فيه للمتهم باستخدام بعض الوثائق التي طلبها وليس جميعها ومن بينها تلك الوثائق التي تقترب في تاريخها من تاريخ تسريبه لاسم العميلة أو من تواريخ إدلائه بأحاديث للصحافيين ولمحققي مكتب المباحث الفيدرالي (اف.بي.آي).
ويقول القاضي إنه سيحاول إجراء توازن بين مقتضيات الأمن القومي الأميركي وحقوق المتهم في استخدام الأدلة التي تساند دفاعه عن نفسه. ومن جانبه يقول المتهم ليبي إنه أثناء إدلائه بمعلومات اعتبرت كاذبة لمحققي المباحث، كان مشغولا بقضايا استراتيجية من بينها التهديدات الإرهابية التي تواجهها الولايات المتحدة وتشكيل الحكومة العراقية الناشئة بعد الحرب، والبرنامجان النوويان لكل من إيران وكوريا الشمالية، وغير ذلك من القضايا التي جعلته لا يستطيع التركيز في الشؤون الأخرى التي يعتبرها هامشية.
وكان لويس ليبي قد قدم استقالته من جميع مناصبه في البيت الأبيض بما فيها منصبه كمدير لمكتب نائب الرئيس ديك تشيني، وذلك اثر اتهامه «بإعاقة سير العدالة والحنث باليمين» على خلفية قضية تسريب اسم فاليري بليم عميلة الاستخبارات المركزية، وهي زوجة جوزيف ويلسون السفير الأميركي السابق في النيجر الذي كان من منتقدي حرب العراق. واتهم لويس ليبي أيضا بالادلاء بأقوال غير صحيحة أمام لجنة التحقيق الفيدرالية خلال التحقيق الذي استمر عامين. ويعتبر تسريب اسم عميل للاستخبارات الاميركية جريمة فيدرالية.
ويواجه ليبي في حال إدانته حكما بالسجن قد يصل الى 30 سنة وغرامة تتجاوز المليون دولار. وأعرب ليبي مرارا عن ثقته في أنه سيحصل على البراءة التامة. وكان المحقق الخاص في القضية باتريك فيتزجيرالد قد شدد على أن ما حدث يظهر للعالم أن كل أميركي، مهما كان مركزه، خاضعا للقانون.
وقد بدأ التحقيق بشأن قضية تسريب اسم عميلة «سي آي إيه» بعد أن تقدمت الوكالة بشكوى حول كشف هوية العميلة السرية التابعة لها والتي كان زوجها جوزف ويلسون، وهو آخر دبلوماسي أميركي يغادر بغداد قبل اندلاع حرب الخليج عام 1991، قد انتقد الحرب في العراق. وأصدر ديك تشيني بيانا عقب استقالة ليبي قال فيه إن نائبه سيتحدى الاتهامات ويجب اعتباره بريئا ما لم تجده هيئة المحلفين مذنبا. وأضاف انه قبل استقالة ليبي «ببالغ الأسف».