وجه عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، انتقادات لدعوة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لعقد مؤتمر دولي حول العراق.
وقال الحكيم، الذي يعد احد ابرز القيادات الشيعية في العراق، «نحن نعتقد ان مقترح الامين العام (كوفي انان) غير واقعي وغير صحيح وغير شرعي وغير قانوني». واضاف «هناك عملية سياسية انتجت برلمانا وحكومة، هي اقوى الحكومات في منطقة الشرق الاوسط، بسبب قاعدتها الشعبية الواسعة التي اتت من 12 مليون ناخب عراقي، هذه الحكومة تشكلت على اساس شراكة وليس من المعقول او الصحيح قبول الشعب العراقي بأن تصار قضاياه وتنحصر في مؤتمرات دولية».
وتابع الحكيم، في مؤتمر صحافي في عمان، قبيل ساعات من توجهه الى الولايات المتحدة للقاء الرئيس جورج بوش، «نحن نعتقد ان الحل في بغداد وليس في مؤتمرات خارج العراق». ورأى «من الممكن عقد مثل هذه المؤتمرات لدعم الحكومة، اما ان تكون بديلا عن الحكومة، فهذا امر غير مقبول».
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، قد دعا الثلاثاء الى تنظيم مؤتمر دولي للسلام حول العراق، يجمع كل الفئات العراقية بمساعدة الامم المتحدة، مؤكدا ضرورة الاعداد الكافي للمؤتمر. وقال انان للصحافيين، «اعتقد انه من المفيد عقد مؤتمر يجمع كل الاطراف، على غرار ما قمنا به في يوغوسلافيا السابقة وحالات اخرى». وكرر الامين العام، الذي يغادر منصبه في نهاية الشهر الجاري، بعد عشرة اعوام على رأس المنظمة الدولية، انه يجب اشراك سورية وايران في السعي الى حل في العراق، بهدف وضع حد لما وصفه بـ«شبه حرب اهلية في العراق». وقال لقد اوضحت ان البلدين (سورية وايران) لهما دور، ويجب ان يكونا جزءا من الحل ويجب ان نشركهما في العمل معنا، لحل المسائل وندعمها يتحملان بعض المسؤوليات.
وفي ما يتعلق بزيارته الى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس جورج بوش، قال الحكيم، الذي يتزعم اكبر كتلة برلمانية في العراق، مؤلفة من 130 نائبا من اصل 275، «سيتم في هذه الزيارة التي اعد لها منذ فترة طويلة، بحث مختلف القضايا المتعلقة بالاوضاع العراقية والتطورات الحاصلة من اجل تقييم الاوضاع، فأميركا لها وجود مهم داخل العراق، وبالتالي المفروض ان يتم التباحث معها».
واوضح ان «العديد من القضايا تحتاج الى توضيح وحديث ونقاش واتخاذ قرار»، مشيرا الى ان له جملة من الافكار التي «نريد طرحها على الرئيس بوش».
من جانب اخر، اكد الحكيم ان المشكلة في العراق هي مشكلة سياسية وليست دينية ومذهبية وطائفية، وهناك اخوة وعلاقة وطيدة تربط بين العراقيين المتعايشين منذ مئات السنين معا، ولم يثبت التاريخ انهم سبق ان تصادموا». واعتبر ان العنف الحالي في العراق «ليس حربا طائفية بين السنة والشيعة لانهم اخوة، بل هناك اعداء العراق ممن يريدون اشعال الفتنة الطائفية».
وحذر من ان «الحرب الطائفية ان وقعت، لا سمح الله، فلن يكون هناك رابح او خاسر، فالكل سيكون خاسرا». كذلك اكد ضرورة الحفاظ على وحدة العراق، وقال ان «المساس بوحدة العراق خط احمر، ونحن نرفض اي فكرة لتقسيم العراق».
ورفض الحكيم ان «يقاس الوضع في العراق بالدول الاخرى، مثل افغانستان او جنوب افريقيا، حيث هناك تصادم لان في العراق محبة واخوة وشراكة ومصاهرة بين السنة والشيعة على مر السنين». ودعا الحكيم دول الجوار الى مساعدة العراق في جهوده من اجل ضبط الاوضاع وتحقيق عملية المصالحة الوطنية، مؤكدا ان «غالبية العمليات التي تجري في العراق بحجة المقاومة هي عمليات تستهدف الشعب العراقي». وقال «نحن نطالب بشراكة اقليمية تشمل جميع دول المنطقة، خصوصا دول الجوار يتم خلالها توقيع اتفاقات تتضمن تشكيل نظام امني اقليمي يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات واستبدال المجرمين، لان الامن الاقليمي لا يتجزأ». واضاف على ان يتبع ذلك شراكة اقتصادية استراتيجية بين هذه الدول على غرار الاتحاد الاوروبي. وحول رأيه بـ«مذكرة التحقيق» الصادرة في حق الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين السنة في العراق، التي تعد من اكبر المرجعيات السنية في العراق، قال الحكيم «لا اعرف ان كانت هناك مذكرة صادرة او لم تصدر، فأنا لم اتابع الموضوع وغير مطلع عليه». واضاف «لكن مع الاسف ان بعض الرجال هم رجال فتنة ورجال تشنج ورجال كان دورهم دائما دور التخريب ودور العداء للشعب العراقي ودورا لتمزيق الشعب العراقي». واوضح الحكيم ان «هؤلاء يجب ان يتقوا الله وبالتالي يجب ان يرجعوا الى اوضاعهم الطبيعية ويقفوا مع الشعب العراقي، من اجل اخراجه من هذه الفتنة التي ابتلي بها».
وردا على سؤال حول تشكيل حكومة انقاذ وطني قال الحكيم، ان الحديث عن حكومة انقاذ شيء غير منطقي. وأشار الى ان الكتلة الصدرية لم تنسحب من العملية السياسية، وانما علقت وجودها في الحكومة والبرلمان، «ولا أعتقد انه سيكون هناك تأثير أمني سلبي لذلك».