حذرت حركة حماس إسرائيل من مغبة مواصلة عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يدلل على عدم التزامها بشروط التهدئة. وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط»، نسخة منه، شددت حماس على أن اتفاق التهدئة يشمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف البيان ان «استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في الضفة الغربية من اعتقالات جماعية واغتيالات واجتياحات يعني أن قوات الاحتلال لم تلتزم بالتهدئة، الأمر الذي يهدد بتفجيرها في أي وقت». وحملت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل التهدئة، مشددة على أنها لا يمكن أن تقبل مواصلة عمليات القتل والاعتداءات والاجتياحات في الضفة الغربية. من ناحية ثانية رفض وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس والجيش الإسرائيلي بقوة تطبيق اتفاق التهدئة الهش الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية. وقال بيرتس ان الجيش وجهاز المخابرات العامة «الشاباك» سيواصلان عملياتهما في الضفة.
ونقلت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي صباح امس عن جنرالات كبار في هيئة أركان الجيش قولهم إنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي وقف عملياته ضد حركات المقاومة في الضفة الغربية على اعتبار أن ذلك سيكون له مردود سلبي على الأمن الإسرائيلي. وحسب هؤلاء الجنرالات، فإن حماس تبدي اهتماماً كبيراً بنقل التهدئة للضفة الغربية من أجل المساعدة على إعادة بناء البنية التحتية لجهازها العسكري تمهيداً لاستئناف عملياتها في العمق الإسرائيلي وفي الضفة الغربية وقتما ترى ضرورة لذلك. وادعى هؤلاء الجنرالات أن حماس تحاول نقل تجربة إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة للضفة، محذرين من أن تمكن حماس من إنتاج صواريخ القسام في الضفة الغربية سيمثل «تهديداً استراتيجياً» لإسرائيل بسبب قرب الضفة من العديد من التجمعات السكانية اليهودية الكبيرة وبسبب وجود عدد كبير من المستوطنات التي سيكون بالإمكان قصفها بسهولة.
ويأتي هذا التطور في أعقاب مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات القتل والاعتقال والمداهمة في الضفة. إذ قامت القوات الإسرائيلية الليلة قبل الماضية باعتقال ستة فلسطينيين بزعم انتمائهم الى حركات المقاومة، احدهم ناشطة في حركة فتح في مدينة رام الله.
من ناحية ثانية توقع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة الجنرال يوسف مشلب أن يشهد منتصف العام المقبل نشوب مواجهة كبيرة بين إسرائيل وحركات المقاومة، سيكون لها آثار كبيرة على المنطقة بشكل عام. وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت»، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً، في عددها الصادر امس عن مشلب قوله في مداولات مغلقة أن تطورات بالغة الصعوبة ستشهدها منظومة العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وحذر مشلب من أن سياسة القمع التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية أدت الى تدهور الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين بشكل جارف، مشيرا الى أن ذلك الوضع لا يمكن أن يخدم إسرائيل في نهاية المطاف. وحسب أقوال مشلب فإن الجمهور الفلسطيني لا يحمل حماس المسؤولية عن تدهور أوضاعه الاقتصادية، رغم العزلة السياسية والضائقة الاقتصادية، وإضرابات الموظفين، مشدداً على أن الجمهور الفلسطيني بشكل عام يحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية ذلك وليس حكومة حماس. ويعتقد مشلب بأنه يجب عمل كل شيء لتحسين الوضع الإنساني، منها السماح بعبور البضائع بشكل دائم ومتواصل، وعدم إعاقة موظفي الأمم المتحدة في المعابر وحث المشاريع الدولية لتحسين البنى التحتية الإنسانية مثل المياه، المجاري وجودة البيئة. وأضاف المنسق ان إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية التي يعتبر دورها حاسما. واحتج مشلب على أن انخراط العديد من المحافل الإسرائيلية العسكرية والمدنية في النشاطات في الضفة الغربية، من دون أن يكون بينها التنسيق الكافي.
الى ذلك تعكف إسرائيل حالياً على دراسة اقتراح للاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات تتمركز في قطاع غزة، وذلك لمنع تواصل إطلاق الصواريخ على البلدات اليهودية انطلاقاً من القطاع. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في عددها الصادر امس إن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسفي ليفني تلقت اقتراحاً أوروبياً يقضي بنشر قوات دولية على غرار قوات «يونيفيل» التي تم نشرها في جنوب لبنان في أعقاب الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن هذا الاقتراح يلقى معارضة من قبل عدد من الأوساط العسكرية الإسرائيلية التي تشير الى وجود فارق كبير بين الوضع في قطاع غزة وإسرائيل وهو أنه في قطاع غزة لا يوجد سلطة قوية قادرة على فرض سيطرتها على جميع الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي يعني أن فرص نجاح هذه القوة في وقف إطلاق الصواريخ قد تؤول الى الصفر.
واستدركت الصحيفة أنه يرجح أن تنجح ليفني في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت بقبول الاقتراح الأوروبي. وعلى صعيد آخر ذكرت محافل سياسية إسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي أبلغ تل أبيب بأنه لن يستأنف المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب انهيار المفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وحسب هذه المحافل فقد جاء هذا الموقف الأوروبي في أعقاب اللقاءات التي عقدها ممثلون عن الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) في غزة مؤخراً.
يذكر أن المنسق الأعلى لشؤون الامن والخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا حمل حماس مسؤولية فشل الجهود لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وطالبها بالوفاء بالشروط التي حددتها اللجنة الرباعية من أجل اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الوحدة الوطنية التي كان من المقرر أن يتم تشكيلها.