أعربت إيران أمس عن «ارتياح نسبي» للموقف الروسي تجاه ملفها النووي، في وقت اكد فيه وزير خارجية موسكو سيرجي لافروف ان محادثات سداسية بشأن برنامج ايران النووي ستعقد غدا في محاولة للتوصل الى اتفاق حول فرض عقوبات على طهران. وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، عدم وجود اي تغيير في موقف روسيا من بلاده، موضحا في مؤتمره الصحافي الأسبوعي ان «روسيا تسعى لخفض حده العقوبات». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (آرنا) إن « إيران أعربت عن ارتياحها من الموقف الروسي بسبب الجهود التي بذلتها موسكو وموقف روسيا الذي يختلف عن موقف الآخرين». ولكنه أردف قائلا ان الارتياح «نسبي» للموقف الروسي، علما ان روسيا دعمت قرار مجلس الامن لفرض عقوبات على ايران في حال لم تتوقف عن تخصيب اليورانيوم. ولفت حسيني الى ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الروسي سيرغي كريينكو سيزور طهران في11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وأضاف ان هذه الزياره تأتي في اطار عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية السادسة للبلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين طهران وموسكو. وحول احتمال فرض مجلس الأمن عقوبات على ايران لمواصلتها تخصيب اليورانيوم المثير للجدل، قال حسيني: «حتى الآن، روسيا اعلنت انها ستوافق على الحظر اذا كان على مستوى نقل الأسلحة النووية». وأضاف حسيني: «هذا المشروع لا يشملنا لأنه ليست لدينا اسلحة نووية وليس لنا أي نشاط في هذا المجال».
وتعليقا على عقد اجتماع للمديرين السياسيين للدول الدائمي العضوية في مجلس الأمن والمانيا غدا لبحث الملف النووي، قال الناطق: «هذه الجلسة ليست حدثا خاصا وستكون استمرارا للتحرك السابق حيث يقوم خلالها اعضاء المجموعة بتبادل وجهات النظر السياسية في ما بينهم بهدف الوصول الي وجهة نظر مشتركة».
وكان هناك تضارب في المعلومات حول عقد الاجتماع السداسي الدوري بشأن ايران، الا ان وزير الخارجية الروسي أكده مساء اول أمس. وقال لافروف ان المفاوضات ستعقد لدى وصوله الى موسكو بعد رحلة لحضور مؤتمر في الأردن حضرته أيضا وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا.
ونقلت وكالة «انترفاكس» عن لافروف قوله: «نتيجة لجهود تشمل تلك التي بذلتها روسيا، سيعقد اجتماع كبار المسؤولين السياسيين بشأن ايران الثلاثاء». وفي اشارة الى مشروع قرار عقوبات ضد ايران يبحثه مجلس الأمن الدولي، قال لافروف: «نفترض ان هدف الوثيقة لن يكون السعي لمعاقبة ايران». وكان لافروف قال سابقا ان المحادثات تأجلت بسبب خلافات مع القوى الغربية. وتحاول روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين تضييق هوة الخلافات بشأن ايران.
وتصادمت روسيا مرارا مع شركائها الغربيين بشأن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، حيث تبذل موسكو كل الجهود لتجنب فرض أي عقوبات قوية حيث تعتقد ان ذلك سيدفع طهران للانعزال ويزيد الأمور سوءا.
ومن جانبه، أوضح جان بابتيست ماتي، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، مساء اول من أمس أن أمر اجتماع غدا لم يحسم. وقال «يجري بحث عقد اجتماع كبار المسؤولين السياسيين من الدول الست بشأن ايران في منتصف الاسبوع والاتصالات مستمرة لتحديد الموعد والمكان». وتريد الولايات المتحدة والأوروبيون الذين اعدوا مسودة مشروع قرار مجلس الأمن ان يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على برنامج ايران النووي وبرنامجها المتعلق بالصواريخ الذاتية الدفع. ولكن روسيا حذفت بدعم من الصين ما يقرب من نصف الوثيقة الأوروبية الأصلية. وقال دبلوماسيون ان اقتراحا أوروبيا جديدا أعدته فرنسا بشأن ايران لا يحظر إلا تصدير اخطر المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع سلاح نووي أو صواريخ ذاتية الدفع.
ومن جهته، دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس الى التوقف عن تهديد ايران وكوريا الشمالية باستخدام العنف اذا كان يراد من هذين البلدين حملهما على التخلي عن برامجهما النووية.
وقال البرادعي في مؤتمر صحافي في طوكيو: «يجب الا نتحدث عن تغيير الحكومة في إيران ولا ان نهددها باستخدام القوة العسكرية ضدها لأننا كلما زدنا في الحديث عن ذلك ازداد شعور الإيرانيين والكوريين الشماليين بالخطر وهذا يدفعهم الى التسريع في برامج تسليحهما النووي».
واعتبر البرادعي انه حتى وان كان الإيرانيون ينوون امتلاك القنبلة النووية فان ذلك سيستغرق فترة ما بين اربع وتسع سنوات. وأضاف ان «ذلك يعني انه ما يزال أمامنا وقت للدبلوماسية. علينا ان نقبلهم في المجتمع الدولي وان نقوم بتغيير الأفكار في ايران شيئا فشيء عبر عملية اعادة دمج».
من جهة اخرى وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس على إنشاء وزارة جديدة للشؤون الاستراتيجية مكلفة بشكل رئيسي دراسة الملف النووي الإيراني، وأوكلت الى الوزير القومي المتشدد أفيغدور ليبرمان.
وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن الحكومة وافقت على قرار إنشاء هذه الوزارة للشؤون الاستراتيجية»، مشيراً الى انها أوكلت الى ليبرمان الذي انضم أخيرا الى الحكومة. ويذكر ان ليبرمان زعيم الحزب الاسرائيلي اليميني المتشدد «اسرائيل بيتنا». ويفترض ان يوافق البرلمان على إنشاء الوزارة رسمياً، وليس من المتوقع ان يواجه رئيس الحكومة ايهود اولمرت صعوبة في تمرير هذه الموافقة، إذ يملك غالبية واسعة داخل الكنيست. ويأتي تأسيس الوزارة في وقت تكثف فيه اسرائيل معارضتها ضد طهران وخاصة ازاء الملف النووي الإيراني. وكان أولمرت صرح خلال زيارة الى واشنطن في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن اسرائيل «لن تسمح» بوجود ايران مزودة بالسلاح النووي. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ايران بأنها تريد امتلاك أسلحة نووية تحت غطاء برنامجها النووي المدني.