وجه أمس عضو مجلس النواب الكويتي عن الكتلة الإسلامية د. فيصل المسلم استجواباً إلى وزير الإعلام محمد السنعوسي بسبب منعه قنوات فضائية من البث خلال الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان التي أجريت قبل عدة أشهر.
وكان الوزير السنعوسي، الإعلامي المخضرم والذي شارك في تأسيس تلفزيون الكويت ومرافق إعلامية مختلفة منذ بداية الستينيات، قد تعرض لحملة من الانتقادات والتلويح بالمساءلة السياسية له من عدد من النواب منذ إعادة تعينه في الوزارة الجديدة.
وتضمن الاستجواب المدعوم من ثلاث كتل برلمانية حتى الآن، هي الكتلة الشعبية والكتلة الإسلامية والكتلة الوطنية، ثلاثة محاور يتناول الأول منها قرار الوزير حول منع بث قنوات فضائية خلال الحملة الانتخابية في يونيو (حزيران) الماضي. ويشير الاتهام الى ان الوزير وجه خطابا إلى رئيس الشؤون الهندسية وعضو مجلس الإدارة للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، أشار فيه الى ان «بعض القنوات الفضائية، التي يملكها ويديرها مواطنون كويتيون استأجرت من نايل سات قنوات فضائية تلفزيونية تقوم بتغطيات إعلامية وإخبارية وإنتاج برامج ومقابلات مع مرشحين بكافة فئاتهم وتوجهاتهم السياسية لانتخابات مجلس الأمة 2006 بدولة الكويت. ويقول الطعن ان الوزير طلب صراحة إيقاف أصحاب تلك القنوات والتي حددها بـ: «فلاش ـ قبة البرلمان ـ الأنوار ـ المشكاة». وتشير محتويات الطعون الى أن طلب الوزير يعتبر مخالفاً للقانون رقم 3/2006 والذي يجرم في المادة 18 ممارسة هذا الخرق والتجاوزات. ويضيف النائب مسلم «إن ما يهمنا هنا أن نوضح ما تضمنته كتب السيد وزير الإعلام ووكيل وزارته من اعتداء فائح على الحريات وخرق صارخ للقانون، وما يحويانه من مغالطات». ويتناول النائب المسلم في المحورين المتبقين «إخلال الوزير بمبدأ التعاون بين السلطتين»، في ما يتعلق المحور الثالث «إخلال الوزير في القيام بمسؤوليات وزارته». كما يتناول المحور الثاني على وجه الخصوص بعض القضايا التقليدية التي يتبناها التيار الإسلامي وقدمها في مسودات استجواباته لوزيري إعلام سابقين، حيث يشير في ذلك المحور إلى «الخـلل الذي بدأ واضحاً في عمل وأداء وزارة الإعلام ووزيرهـا الذي تهـاون في القيام بمسؤولياتـه التي نص عليها الدستور في أكثـر من مــادة من مواده وأيضاً نص عليها المرسـوم الأميري الصــادر عــام 1979 في شـأن مهـام ودور وزارة الإعـلام». واضاف «إن تخلي الوزير عن مسؤولياته الأساسية تجاه الرقابة على المصنفات والمطبوعــات المرئية أو المقروءة أو المسموعة سواء ما يصدر منها عن وزارة الإعلام نفسها أو ما يصدر عن جهات أو هيئات مستقلة داخل الكويت أو ما يرد من خارج الدولة واضح جلي، فبعض هذه المصنفات والمواد الإعلامية والثقافية المتداولة تضمنت مساساً بالعقيدة الإسلامية وتشكيكاً بأصول الدين».
ومن المتوقع أن يناقش الاستجواب في الثامن عشر من الشهر الجاري وفقاً للمادة (135) من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن المناقشة في الاستجواب لا تجرى «إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.. ما لم يطعن الوزير في دستورية أحد محاور الاستجواب أو كله». خاصة أن المحور الأول للاستجواب يسائل الوزير عن أعمال تمت في تشكيلة حكومية سابقة.