ذكر التلفزيون الحكومي أن البرلمان الايراني صادق على مشروع قرار يعدل قانون الانتخابات في ايران يقضي باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد. وبما انه من المرتقب اجراء الانتخابات البرلمانية في الربع الاول من عام 2008 واجراء الانتخابات الرئاسية صيف عام 2009، فان الاتفاق على تقديم الانتخابات الرئاسية لتتزامن مع البرلمانية سيعني الحد من ولاية الرئيس احمدي نجاد لعام ونصف العام. ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن التلفزيون الايراني، ان البرلمان وافق على مشروع القانون، إلا انه لم يصدر تعليق بعد من مكتب أحمدي نجاد بهذا الشأن. وبحسب مشروع القانون، فإن الدورة البرلمانية تمدد حتى عام 2009 أو يتم خفض الدورة الرئاسية للرئيس أحمدي نجاد ومدتها أربع سنوات بنحو عام ونصف. يذكر انه يجب ان يوافق مجلس صيانة الدستور الايراني على القرار قبل ان يتم تنفيذه. كما انه لم يحدد بعد ما اذا كان مجلس صيانة الدستور سيقرر تمديد الفترة البرلمانية الحالية، ام تقليص الولاية الرئاسية. وقال أعضاء البرلمان المؤيدون لمشروع القانون، وهم يشكلون أكثر من 80 في المائة من مجموع الاعضاء أن التشكيل المتزامن للسلطتين التنفيذية والتشريعية من شأنه تحسين فرص التعاون بين السلطتين وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان. ولكن الاتفاق عليه سيتطلب موافقة السلطات التنفيذية والتشريعية، اذ سيؤثر على النظام السياسي الإيراني من جوانب عدة.