أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانوناً يفرض مراقبة كل مواطن أميركي يدخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك أخذ بصمات الزائرين الأميركيين في المطارات وتشديد الإجراءات الأمنية حولهم. ووافق مجلس صيانة الدستور على هذا الإجراء رغم رفضه من جانب الرئيس محمود احمدي نجاد، علما ان المجلس يتمتع بحق رفض اي قانون يتبناه البرلمان. وصرح الناطق باسم المجلس عباس علي كادخودائي لصحيفة «جمهوري إسلامي» أمس بأن «المجلس وافق على القانون الذي ينص على أخذ البصمات الرقمية للأميركيين الذين يزورون البلاد، والحكومة ملزمة تاليا تطبيقه» وكان البرلمان الإيراني صوت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على قانون جديد ينص على «وجوب مراقبة الحكومة الإيرانية المواطنين الأميركيين وأخذ بصماتهم الرقمية لدى دخولهم إيران ومنحهم التأشيرة»، وذلك على غرار التدابير المطبقة على الإيرانيين قبل دخولهم الولايات المتحدة. وحتى إصدار القانون، كان هذا الإجراء محصورا بالصحافيين الأميركيين لدى وصولهم الى إيران.
وكان الرئيس الإيراني عبر في نشرته الإلكترونية عن رفضه للقانون، قائلاً إن «الإيرانيين لن يرضوا بالتعرض لكرامة المسافرين الأميركيين الذين هم ضيوفنا». ويذكر أن احمدي نجاد بعث برسالة الى الشعب الأميركي يوم 28 نوفمبر يدعوهم الى دعم «العدالة» والتعاون.