فيما رفض الرئيس العراقي جلال طالباني أمس دعوة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى عقد مؤتمر دولي حول العراق، قائلا «نحن من يقرر مصير هذا البلد»، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان حكومته تمثل جميع العراقيين ولا حديث عن حكومة بديلة.
وقال طالباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عضو الكونغرس الاميركي رئيس لجنة القوات المسلحة، كريستوفر شايز، «هناك عملية سياسية جارية، وهناك مجلس نواب هو الافضل في المنطقة، ونحن اصبحنا دولة مستقلة ذات سيادة، ونحن من يقرر مصير البلد»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد دعا انان، الثلاثاء الماضي، الى تنظيم مؤتمر دولي للسلام حول العراق قائلا «من المفيد عقد مؤتمر يجمع كل الاطراف، على غرار ما قمنا به في يوغوسلافيا السابقة وحالات اخرى».
وفي حديث لتلفزيون «بي بي سي» يبث اليوم وصف انان الوضع في العراق بأنه «اسوأ» من حرب اهلية. وقال «بالنظر الى مستوى العنف وعدد الاشخاص الذين قتلوا والطريقة التي تنظم القوات بعضها ضد البعض الآخر، قبل بضع سنوات وعندما كان هناك نزاع في لبنان وفي امكنة اخرى، كنا نصف ذلك بالحرب الاهلية»، مضيفا ان الوضع في العراق «اسوأ من حرب اهلية».
الى ذلك، قال المالكي ان الحكومة الحالية تمثل كل العراقيين، وان الحديث عن حكومة انقاذ وطني يعني الانقلاب على ما حققه العراقيون «والعودة بالمتسكعين من جديد ليحكموا العراق». واضاف المالكي في لقاء له مع مجموعة من رؤساء عشائر ووجهاء مدينة الصدر في بغداد اول من امس ان لا مجال للحديث عن حكومة انقاذ وطني لانها «تعني ضرب الدستور والانتخابات والبرلمان عرض الحائط والعودة من جديد للاتيان بالمتسكعين لكي يحكموا العراق مرة اخرى»، حسبما افادت به وكالة رويترز. واكد ان الحكومة العراقية الحالية «تمثل ارادة الشعب ومن يتعرض اليها يتعرض للشعب.. واذا اراد احد ان يغير فليغير (لكن) ليس من خلال التآمر والمتآمرين».
وكان سياسيون عراقيون بعضهم جزء من العملية السياسية قد اعتبروا ان حكومة المالكي فشلت في تحقيق اهدافها بسبب عدم سيطرتها على الوضع الامني المتردي وعدم نجاحها في تحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطن العراقي، وطالبوا باجراء تغيير من خلال الحديث عن تشكيل حكومة انقاذ وطني. وأعلن المالكي في وقت سابق من الشهر الماضي عزمه اجراء تعديل وزاري في حكومته التي مضى على تشكيلها ما يقارب الستة اشهر لكنه لم يقدم حتى الآن اي خطوات ملموسة لاجراء مثل هذا التعديل. واول من امس، قال المالكي انه لا يمانع سعي الآخرين في احداث نوع من «التجديد والتطوير». لكنه اضاف ان مثل هذا التجديد يجب ان يكون «عبر مؤسسات الديمقراطية والحرية وارادة الناس.. ولن نسمح لراكب دبابة او صاعد على صهوة مخابرات اقليمية او دولية بأن ينتزع ما حققناه». وقال ان الحكومة العراقية «لم تصادر حق أحد في هذه الدولة الكل اشتركوا بحجم ما اعطاهم صندوق الانتخابات، وهذا ما اتفقنا عليه.. وهذه الديمقراطية التي اتفقنا عليها».