أدلى الناخبون الموريتانيون أمس بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية في 33 دائرة للحسم في 52 مقعدا متبقيا من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) البالغ عددها 95 مقعدا. ودعا أزيد من 600 ألف ناخب من 11 محافظة للادلاء باصواتهم وحسم التنافس على بقية المقاعد البرلمانية التي لم تحسم في الشوط الأول من الاستحقاق الذي أجري في 19 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويجري الشوط الثاني من الانتخابات النيابية بنفس آلية البطاقة الموحدة التي بلغت نسبة البطاقات اللاغية فيها أزيد من 10 في المائة، حسب مدير ترقية الديمقراطية بوزارة الداخلية الموريتانية، المسؤول عن الانتخابات سيدي يسلم ولد أعمر شين، الذي أكد أن لجان الفرز ستكون أكثر مرونة هذه المرة في قبول أو رفض طريقة تعبير الناخب عن صوته.
ويجري التنافس على 52 مقعدا بين المستقلين والأحزاب السياسية، وتخوض أحزاب الائتلاف معركة الدورة الثانية في واحد وعشرين مقعدا، فيما يرتكز التنافس بين القوائم المستقلة في المقاعد المتبقية.
ورغم إجماع الأحزاب السياسية في موريتانيا على شفافية الجولة الأولى من الاستحقاقات التشريعية والبلدية، وإشادتها بالجو الديمقراطي، الذي طبعها، فان مخاوف من احتمال انحياز الإدارة لصالح القوائم المستقلة ساورت بعض الأحزاب.
وأعربت تشكيلات سياسية عن قلقها إزاء ما اعتبرته تدخلا من المجلس العسكري في حرية اختيار الناخبين من خلال الإيعاز لبعض الجهات بدعم القوائم المستقلة على حساب الأحزاب الأخرى المنافسة في بعض المحافظات بداخل البلاد.
وفيما أكدت السلطات أن العملية الانتخابية جرت امس في ظروف طبيعية دون حدوث تجاوزات قانونية وفي مناخ ديمقراطي شفاف، قالت عناصر من التيار الإسلامي انها رصدت خروقات في ولايتي تامشكط والطيطان في الشرق الموريتاني. وكان قادة التيار الإسلامي قد وجهوا في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي اتهامهم لمسؤولين حكوميين بالعمل لصالح تشكيلات سياسية مستقلة تتصارع مع الإسلاميين في مقاطعات. وذكر موقع وكالة «الأخبار» المحسوب على التيار الإسلامي أن شهودا عيانا شاهدوا سيارات تحمل أرقاما يعتقد أنها حكومية تجوب شوارع بعض المناطق الداخلية، وتقل عناصر يقومون بحملة دعاية لصالح المرشحين المستقلين ويوهمون المواطنين بأنهم مبعوثون من قبل السلطات بهدف التأثير على قناعاتهم واستمالتهم لتغيير مواقفهم. وقال متحدث باسم جماعة الإصلاحيين الوسطيين (إسلاميون مستقلون) ان الجماعة طالبت الجهات الرسمية بالتصدي لمثل تلك الممارسات التي وصفوها بأنها منافية لالتزامات المجلس العسكري الحاكم.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني، سيدي محمد ولد بوبكر، جدد في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، تمسك العسكريين بتعهداتهم التي أعلنوا عنها منذ توليهم مقاليد السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطائع. وتتضمن تعهدات العسكريين، حسب ولد بوبكر، التزام الإدارة مبدأ الحياد والشفافية في كل الاستحقاقات التي تشهدها البلاد طوال المرحلة الانتقالية.