قال مسؤول كبير بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية أمس لـ«الشرق الأوسط» أن إحدى دوائر الدولة الرسمية حاولت الاستيلاء على موقع مشروع الضبعة النووي الممتد على ساحل البحر المتوسط بطول 12 كيلومترا، موضحا أن هيئة المحطات النووية فوجئت قبل يومين بورود خطاب رسمي من الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار المصرية يطلب فيه السماح لخبراء الهيئة بدخول موقع الضبعة النووي والتنقيب فيه عن الآثار بدعوى وجود آثار رومانية وإغريقية به. وأكد حواس لـ«الشرق الأوسط» أنه أرسل الخطاب بالفعل وأنه طلب من المسؤولين بوزارة الكهرباء عدم البدء في أي مشروعات قبل إجراء «مجسات وحفائر وتنقيب بالمنطقة بحثا عن آثار ترجع إلى عصر رمسيس الثاني والهكسوس، وإذا ثبت وجود آثار فيها، فلن يستطيع خبراء الكهرباء العمل طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والذي يعطي الحق للمجلس الأعلى للآثار في السيطرة على أي موقع قد تكتشف فيه آثار».
وعما إذا كان يتوقع وجود آثار في موقع مشروع الضبعة النووي قال حواس لـ«الشرق الأوسط»، إنه متأكد من وجود آثار ضخمة في الضبعة وأن اكتشافها ربما يكون الاكتشاف الأبرز في السنوات الأخيرة.
وقال المسؤول الرسمي بوزارة الكهرباء «إن حواس ذكر في خطابه أن موقع الضبعة به آثار رومانية وإغريقية وبقايا كسر فخار وبقايا بيوت قديمة ترجع الى هذه العصور، وطلب الخطاب السماح لخبراء المجلس الأعلى للآثار بمسح الموقع وبدء عمليات التنقيب عن هذه الآثار، وعلى الفور قامت هيئة المحطات النووية بإخطار وزير الكهرباء والطاقة المصري، الدكتور حسن يونس، للرد على ما جاء في خطاب حواس». وعلق المسؤول على طلب مجلس الآثار قائلا «إن الخطاب يبين مدى تربص عدد من الدوائر بهذا الموقع، تمهيدا لتسليمه الي رجال الأعمال السياحيين والقضاء على المشروع النووي وذلك بعدما أنفق عليه 700 مليون جنيه (122 مليون دولار) حتى الآن وبعدما اثبت المكتب السويسري «موتور كولومبس» أن الموقع هو الوحيد في مصر الأكثر ملاءمة للمشروع النووي».
ومن جانبه قال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تقرير خبراء وزارة الري بشأن دراسة اقتراح الحكومة المصرية بشق ترعة من البحر الى جنوب الضبعة داخل الصحراء بهدف نقل الموقع، أكد ارتفاع التكلفة الى حدود 500 مليون جنيه».
ومن جانبه قال الدكتور عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والخبير بمركز الأمان النووي ان اقتراح الحكومة بنقل الموقع الى داخل الصحراء يثبت عدم جديتها لتنفيذ المشروع لأن شق الترع يتكلف مئات الملايين.