انتقدت المنظمات الحقوقية المصرية حكم محكمة جنايا أمن الدولة طوارئ بمدينة الإسماعيلية الصادر يوم الخميس الماضي في قضية تفجيرات طابا والذي قضى بإعدام ثلاثة متهمين والسجن لفترات متفاوتة لعشرة متهمين، وطالبت المنظمات بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء المدني.
واعتبر مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية الحكم غير محايدا، وقال في بيان له أمس إن من حق المتهمين المثول أمام محاكم مدنية للحصول على محاكمة عادلة، فيما دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الى وقف تنفيذ الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وقالت المنظمة في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مندوبيها تابعوا إجراءات المحاكمة منذ بدايتها، واصفا إحالة المدنيين إلى محكمة أمن الدولة بأنه «انتهاك قائم بذاته نظرا لانعدام إمكانية الطعن في هذه الأحكام». ولفت البيان إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم أمن الدولة والذي يتم بموجب قانون الطوارئ المفروض على مصر منذ عام 1981 مطالبا برفع حالة الطوارئ.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في الإسماعيلية قد أسدلت الخميس الماضي الستار على قضية تفجيرات طابا وقضت بإعدام 3 متهمين ومعاقبة اثنين بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن 15 عاما، ومتهم واحد، بالسجن 7 سنوات، واثنين بالسجن 5 سنوات، وانتفاء الدعوى الجنائية ضد 3 متهمين لقوا مصرعهم خلال اشتباكات مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليهم.