بينوشيه يتعرض لأزمة قلبية وينقل إلى مستشفى في سنتياغو

ذكر بيان رسمي أن دكتاتور تشيلي السابق، أوغيستو بينوشيه، البالغ من العمر91 سنة، أصيب بأزمة قلبية في الساعات الاولى من فجر أمس ونقل على أثرها الى مستشفى عسكري، حيث صدر بعدها بقليل تقرير طبي وصف حالته بأنها «خطيرة لكنها مستقرة». وأوضح التقرير أن قلب بينوشيه لا يعمل بصورة طيبة وأن رئتيه تأثرتا كذلك، الا أن التقرير لم يتطرق لمزيد من التفاصيل عن الحالة الصحية للجنرال الذي حكم البلاد بدءا من 1973 طوال 17 سنة، والذي احتفل بعيد ميلاده في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث احتشد العديد من أنصاره خارج منزله في سانتياغو لتهنئته.

يومها نهض بينوشيه من فوق كرسيه المتحرك بمساعدة من بعض من كانوا حوله، فظهر وقد زاد وزنه بشكل غير طبيعي، برغم إصابته بمرض السكري.ويخضع الدكتاتور السابق للاقامة الجبرية في منزله، وفيه يتلقى من حين لآخر سلسلة اتهامات جديدة عن فترة حكمه للبلاد، وآخرها اتهامات تسلمها يوم الاثنين الماضي حول عمليات قتل نفذتها ما اصطلحوا عليه في تشيلي «قوافل الموت» وهي فرقة من الجيش أعدمت أكثر من 70 شخصا فور انقلاب سبتمبر (أيلول) 1973 الشهير، والذي أتى ببينوشيه إلى السلطة. كما وجهت اليه اتهامات بارتكاب جرائم في موقع للتعذيب سابق، ومعروف باسم «فيللا غريمالدي» وعن «عملية كولومبو» التي هدفت للتغطية على عمليات قتل خصومه السياسيين.

وكان بينوشيه رئيسا للحكومة التشيلية وحاكماً عسكرياً مطلقا، تنسب إليه وإلى عهده كثير من المفاسد السياسية والمالية، ويتهم بالدكتاتورية والتعذيب واستخدام الاغتيال السياسي والاخفاء والتشويه، ولبينوشيه مؤيدون يفتخرون بقضائه على بداية الشيوعية في التشيلي ومكافحة المنظمات المتطرفة، كمنظمة «مير» الثورية الماركسية، كما وتطبيق سياسات السوق الليبرالية الجديدة التي وضعت الأساس لنمو اقتصادي سريع استمر حتى الثمانينات.

وكان بينوشيه يتبنى طروحات اقتصادية رأسمالية ويميل الى اقتصاد السوق المفتوح. وفي احدى المرات أعلن عن رغبته بجعل تشيلي «أمة من رجال الأعمال، لا البروليتاريين» فشجع الخصخصة الاقتصادية وألغى الحد الأدنى للأجور وأبطل حقوق اتحاد العمال، وخصخص نظام الراتب التقاعدي والصناعات الرسمية والبنوك وخفض الضرائب على الثروات والأرباح، لذلك أطلق عليه بعض الاقتصاديين الأميركيين لقب «معجزة تشيلي» بسبب تحقيقه زيادة في الدخل الفردي من 1960 الى 1980 بلغت 35 بالمائة ثم من 1990 إلى 2000 بلغت الزيادة 94 بالمائة.

تضمنت سياسات ألليندي الإقتصادية تأميم الشركات الأجنبية، خصوصاً الشركات الأميركية التي كانت تملك امتياز مناجم النحاس، وكان هذا سبباً هاماً في معارضة الحكومات الغربية لحكومته الماركسية، بالإضافة إلى علاقته الودية بالاتحاد السوفياتي السابق وكوبا، ومعظم المعارضة الداخلية له جاءت من قطاع العمل، وتفيد وثائق مؤكدة بأن المخابرات الأميركية قامت بتمويل إضراب سائقي الشاحنات الذي تسبب بفوضى اقتصادية سبقت الانقلاب على ألليندي، وكله لخلق مناخات سلبية داخلية يتقبل معها الشعب ثورة عسكرية على السلطة.