تباينت الآراء حول قرار التيار الصدري تعليق عضويته في الحكومة والبرلمان، احتجاجا على اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء الحكومة نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش في عمان، سيما ان اللقاء العراقي ـ الاميركي الذي تم بعمان تباحث خلاله الجانبان على آليات تسليم الملف الامني للحكومة العراقية وبحث الاوضاع الامنية والسياسية المضطربة في العراق.
ويرى سياسيون عراقيون أن عملية التعليق أثرت بشكل سلبي على مجريات الاحداث والاوضاع في العراق، واعتبروا ان عملية الخروج لو كانت بعنوان اخر او طريقة اخرى ربما لمكنت التيار الصدري من ان يملي شروطه، مذكرين بان هناك ضابطا سياسيا والتزاما ادبيا، وان الشراكة السياسية تلزم الكيانات والأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في العمل السياسي. وقال الشيخ محمود السوداني، امين عام مؤسسة الكلمة الطيبة في بغداد، ان التيار الصدري شارك في الحكومة ضمن قائمة الائتلاف، وله شعبية كبيرة وله 30 مقعداً في البرلمان، بالاضافة الى تمثيله لست وزارات داخل الحكومة العراقية. واكد «ان تعليق عضوية التيار الصدري في البرلمان والحكومة ينطلق من مبدأ في محاربة الاحتلال، كما حدث في السابق (جيش المهدي والقوات الاميركية) والآن يحارب بالطرق السلمية، والتي ما يزال يمارسها». وعن مدى تأثر الوضع الامني بعملية التعليق، قال السوداني «لا يمكن للتيار الصدري ان يؤثر على اداء الحكومة، ولن يصطف مع الذين يطالبون باسقاط الحكومة مثل (حارث) الضاري ومشعان الجبوري»، لافتاً الى ان «الحكومة تشترك بها جميع المكونات السياسية، وسواء علقت عضوية التيار الصدري او لم تعلق فانه يدعم الحكومة ويدعم استقرار البلاد». واوضح «ان التأثير ايجابي وليس سلبياً ولم يؤثر على سير الحكومة وان مواقف التيار الصدري ثابتة من الاحتلال ومحاربته بكل الطرق».
اما طلال الكاظمي، من انصار التيار الصدري، فيرى ان تعليق التيار لعضويته في البرلمان والحكومة لن يراد به الاخلال بالعملية السياسية او تدهورها. وعن الاسباب التي دعت الى تعليق التيار الصدري عضويته قال لـ«الشرق الاوسط» ان «التيار طالب دائماً بان تكون للحكومة العراقية السيادة الكاملة في كل شيء، وألا تكون هناك املاءات وشروط مسبقة تملى على رئيس الوزراء العراقي وعلى الشعب العراقي سيما ان الشعب هو صاحب القرار». وتابع الكاظمي «مهما كانت هناك من اجتماعات من قبل الجانب الاميركي فلا اعتقد أنها اسفرت عن احتواء الاحتقان الطائفي او المشاكل التي باتت تعصف بالبلاد». وزاد «اردنا من التعليق ان نلفت الانظار الى اننا ضد المقابلة التي حدثت بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الاميركي بوش، وهنا نتساءل لماذا يعقد مؤتمر يهتم بالشأن العراقي خارج البلاد؟». وعن تأثير التعليق على مجريات الامن في البلاد، اكد «بالطبع سيؤثر على الوضع السياسي والاجتماعي ولكننا نؤكد باننا مع الحكومة وسنعمل جاهدين سواء كنا في السلطة او خارجها على اقصاء اي فتنة او احتقان طائفي. وهدفنا الوحدة بين اطياف الشعب العراقي، وهذا هو توجهنا ومبدأنا الذي نصر فيه على توحيد الصف العراقي».
الى ذلك، قال وليد الحلي، عضو كتلة الائتلاف، ان «مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية جاء ضمن إيمان هذا التيار بان العمل السياسي هو المخرج الوحيد لحل المشاكل السياسية داخل العراق، لذلك نحن نتوقع ان يكون رموز هذا التيار مع المشروع السياسي الذي تشارك معه الكيانات السياسية العراقية». وعن التعليق، اكد الحلي «انه هو جزء من الضغوط من اجل حل المشاكل التي تجابه الوطن وخاصة المشاكل الامنية حيث ان التيار الصدري يود ان تستطيع الحكومة العراقية ان تحل وحدها جميع المشكلات الامنية بدون وجود قوات متعددة الجنسيات، وهو بذلك يريد ان يحصل على ضمان من الحكومة بان تتحمل مسؤولياتها الامنية وحدها». واضاف «ان زيارة المالكي الاخيرة الى عمان ولقاء بوش أعطيا علامات على دعم القيادة الاميركية لحكومة المالكي لاستتباب الامن والاسراع بتسليم الملف الامني الى الحكومة العراقية. هذه النقاط ستساعد التيار الصدري في توضيح الحالة، وأتوقع انهم سيعودون للمشاركة في الحكومة». وتابع «الحكومة العراقية ومعها المالكي اخذت على عاتقها مسألة الاستمرار في نهجها في (الوحدة الوطنية) من اجل بناء العراق ولن تتراجع عن نهجها بضغط من هنا او هناك وهي على بينة من امرها (الحكومة)»، لافتاً إلى «ان الحكومة ستتسلم الملف الامني وستسيطر الحكومة على الملف الامني وهي دعوة للتيار الصدري وغيره للعودة للعمل السياسي».
على الصعيد ذاته، اكد سليم عبد الله، عضو جبهة التوافق، ان الانسحاب او التعليق لأي طرف في الحكومة يؤثر سلباً على مجريات الاحداث. وقال «نحن نريد من اي طرف من الاطراف ان يتجاوز الازمات، سيما ان هناك طروحات كبيرة عن دور الحكومة من قبل اعضاء في التيار الصدري وجبهة التوافق. وهناك اكثر من خيار بصدد الإمساك بالعملية السياسية». وتابع عبد الله «لن يدوم الحال بعملية التعليق واعتقد أن التيار الصدري أراد من هذا التعليق ان يعبر عن منطلقات وطنية»، معتبراً ان «مقتضى العمل المتكامل يتوقف على جميع الفرقاء السياسيين بشكل عام سواء داخل مجلس النواب أو الوزراء، وهم مطالبون بالعدول عن ذلك، وان تكون هناك مبررات لعملية الخروج سيما إذا كان الخروج من العمل السياسي غير مقنع. لو خرج بعنوان اخر او طريقة اخرى من شأنه في تلك اللحظة ان يملي الشروط التي يريدها، فمثلاً هم قالوا (التيار الصدري) اذا التقى المالكي ببوش سوف نعلق العضوية وهنا التقى المالكي بوش اصلاً؟ فكان الافضل ان يكون تحت عنوان (اذا استمرت الحكومة بهذا الاداء او اشتراط امر يمكن تداركه)». وعن تأثير التعليق على الوضع الامني، قال «الامور السياسية والامنية مرتبطة بمعوقات العملية السياسية. واكيد ستنعكس على الوضع الامني لا سيما اذا لم يستجب لنداءات الحكومة»، لافتاً إلى «ان الضابط السياسي والتزام الادبي والشراكة تحتم على الجميع تحمل المسؤولية كاملة، وعليه سوف لن نستطيع ان نحتكم الى معيار واضح كي نستمر في العمل السياسي».