فتحت اتفاقية للتعاون القضائي وقعت امس بين بريطانيا ودولة الامارات العربية، الباب امام تسليم مطلوبين الى الامارات في اول اتفاق بنوعه توقعه بريطانيا مع دولة عربية إلا ان الاتفاق يحظر تسليم أي مطلوب قد يواجه عقوبة الإعدام بحقه او محاكمته في اطار الشريعة الاسلامية.
ووقع وزير الداخلية البريطاني جون ريد ووزير العدل الاماراتي محمد الظاهري اتفاقيتين؛ الاولى تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتتضمن بشكل خاص اجراءات مكافحة الجريمة المالية المنظمة (خصوصا التهرب الضريبي)، في حين تتعلق الثانية بتسليم المطلوبين.
وقال ريد في حديث للصحافيين ان توقيع الاتفاقيتين يأتي تعزيزا للتعاون بين البلدين على محاربة الجريمة المنظمة ذات الطبيعة المالية، مضيفا ان هذا التعاون يشكل أشمل اتفاقية في نوعها مع دولة عربية.
وردا على اسئلة الصحافيين حول محاذير تسليم المطلوبين، خصوصا في قضايا الارهاب وفي ظل انتقادات منظمات حقوق الانسان لإمكان تعرض هؤلاء للتعذيب او الاعدام في بلادهم، قال ريد ان «هناك ضمانات بان حقوق الانسان سوف تكون مصانة».
ولفت الى ان بريطانيا وقعت العديد من الاتفاقيات المماثلة مع دول اخرى لتسليم مطلوبين؛ بينها الولايات المتحدة التي تطبق عقوبة الإعدام إلا ان لندن تطلب عادة ضمانات اضافية من كل دولة. وشدد الوزير الاماراتي على اهمية هذه الاتفاقيات «في عالم باتت فيه الجريمة دولية ومنظمة وسريعة الانتقال بين الدول».
واشار الى ان دولة الامارات قامت بتعديل تشريعاتها عبر اصدار «منظومة من التشريعات الوطنية الكفيلة بالتنفيذ الفعال لتلك الاتفاقيات مثل قانون مكافحة غسل الاموال وقانون مكافحة الجرائم الارهابية، واخيرا قانون مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية». وتحدد الاتفاقية حول تسليم المطلوبين مجموعة من المحاذير حول تسليم المطلوبين، وذلك في حال وجود تشكيك حول ما اذا كان الشخص المزمع تسليمه هو نفسه الشخص المطلوب او في حال لم تتوافر ادلة ملموسة تبرر تسليمه لمحاكمته خارج بريطانيا.
كما يمنع تسليم المطلوب في حال أدين او برئ في القضية نفسها التي يُرادُ تسليمه من اجلها. إلا ان المحظور الأهم هو في حال كان التسليم يهدد بانتهاك كبير لحقوق الانسان في اطار الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، وهذا ما يستبعد ضمنيا أي تسليم لمطلوبين يمكن ان تتم محاكمتهم في اطار احكام الشريعة الاسلامية او لإمضاء عقوبة نص عليها في اطار احكام الشريعة. كما يمنع تسليم المطلوبين في حال كان الشخص المعني يواجه خطر عقوبة الاعدام إلا في حال حصول وزارة الداخلية البريطانية على ضمانات بأن هذه العقوبة لن تنفذ في حقه. وحول إمكان تسليم لندن مطلوبا يحمل جنسيتها، وتتمتع السلطات البريطانية بصلاحية محاكمته على اراضيها، فحسب الاتفاق الموقع، فان السلطات المعنية تتخذ قرارا مستقلا حول ما اذا كان عليها ان تحاكمه في بريطانيا، ولكن اذا كان احدهم يخضع لاجراءات تسليم، وبات خاضعا لمحاكمة امام محاكم بريطانية فان علمية التسليم يتم ارجاؤها على الفور.
يشار الى ان بريطانيا لا ترتبط باتفاقية من هذا النوع حاليا مع أي من الدول العربية الاخرى او تلك التي تطبق أحكام الشريعة الاسلامية. وكانت للمملكة المتحدة اتفاقية قديمة مع العراق لا تزال نافذة رغم انها لم تستخدم في المراحل الاخيرة.