مصر: أزمة بين نادي القضاة والمعارضة بسبب إعلان صحافي يطالب بإطلاق قيادي إخواني

TT

تفجرت أزمة بين نادي القضاة المصري وعدد من القوى السياسية بينها حركة كفاية واتحاد الأطباء العرب عقب نشر إحدى صحف المعارضة إعلانا مدفوع الأجر، يطالب بالإفراج عن الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ويحمل توقيع نادي القضاة المصري ضمن القوى السياسية المطالبة بالإفراج عن العريان. وبدأت الأزمة عندما نشرت صحيفة «العربي» الناطقة بلسان الحزب الناصري المعارض في عددها الأحد الماضي إعلانا مدفوع الأجر في صدر صفحتها الأولى يطالب بالإفراج عن العريان مزيلا بتوقيع نادي القضاة وعدد من القوى السياسية منها حركة كفاية والجبهة الوطنية من أجل التغيير والنواب المستقلين في البرلمان.

وازدادت الأزمة اشتعالا عقب نشر نفس الاعلان بصحيفة «الدستور» الأسبوعية الخاصة في صفحتها الاولى من عددها الصادر أمس، كما نشرته صحيفة «صوت الأمة» المستقلة بنفس الصيغة متضمنا ذات التوقيعات. فيما نفى المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة علاقة ناديه بالإعلان وقال لـ«الشرق الاوسط» ان النادي لا يعلم شيئا عن الاعلان ولا يمكن أن يقدم على خطوة ليست من شؤون القضاة. موضحا أنه يحاول استيضاح الامر ومعرفة السبب في الزج باسم النادي في الاعلان.

وكشف عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة «العربي» التي نشرت الاعلان أن الجهة التي أرسلته ودفعت تكاليفه هي اتحاد الاطباء العرب. وقال لـ«الشرق الأوسط» ان الإعلان وصل لصحيفته من اتحاد الاطباء العرب بماكيت يحمل التوقيعات الموجودة عليه ومن بينها نادي القضاة. وأوضح أنه برغم أن الاعلان مدفوع الأجر، إلا أن صحيفته لم يكن لديها مانع في نشره مجانا تضامنا مع العريان.

من جهته رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام المساعد لاتحاد الاطباء العرب والقيادي البارز بجماعة الاخوان المسلمين التعقيب على الاعلان ونشره من دون الرجوع إلى نادي القضاة، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» انه لا يعلم شيئا عن الموضوع. بينما قال جورج اسحق المنسق العام لحركة كفاية لـ«الشرق الأوسط» أنه فوجئ بوجود اسم حركته بين الموقعين على الاعلان. موضحا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد علي بشر الأمين العام لاتحاد الاطباء العرب والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين أخبره خلاله أن الاتحاد يعتزم إصدار بيان للمطالبة بالإفراج عن العريان المعتقل منذ 18 مايو (ايار) الماضي، ويود وضع توقيع الحركة على البيان. ولفت اسحق إلى أنه وافق على التوقيع على البيان، مشيرا إلى أن ذلك تم بعد نشر الاعلان للمرة الأولى من دون الرجوع للحركة.