صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء أول من أمس، على مشروع قانون ينظم كيفية إجراء انتخابات 2007. وحاز القانون موافقة 59 نائبا ومعارضة 19 نائبا وامتناع 6 أعضاء. ورفضت الحكومة جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق أحزاب المعارضة. ويُنتظر عرض القانون على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في غضون الأيام القليلة المقبلة قصد المصادقة عليه.
وقال شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي، إن الحكومة حرصت على اعتماد منهجية ديمقراطية في التشاور مع الهيئات السياسية، مشيرا الى ان مضمون القانون الانتخابي ليس إقصائيا أو يهمش حزبا ما أو تيارا سياسيا، بل هو محاولة لتطوير المشهد السياسي المغربي وعقلنة العمل الحزبي بما يفيد المغرب مستقبلا، لإفراز نخب للاطلاع بمهام جسيمة في أفق توطيد ركائز الديمقراطية. وأقر بن موسى، بوجود صعوبة في تحقيق إجماع حول القانون الانتخابي، فهناك من طالب بالعودة الى اعتماد نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة، وهناك من دعا الى تطبيق الاقتراع باللائحة النسبية في دوائر شاسعة تصل الى حجم المنطقة أو الاقليم، والبعض اقترح تطبيق ذات النمط بعتبة لتوزيع مقاعد الفائزين تصل الى نحو 10 في المائة على المستوى الوطني بتقنية أقوى المعدلات. وهذا يصعب في نظر الوزير من مأمورية جميع الأحزاب للحصول على نتائج مرجوة.
وأكد بن موسى، أن وزارته بتنسيق مع الغالبية الحكومية وضعت قانونا مقبولا من قبل الجميع، حدد ضرورة أن يكون الحزب متوفرا على نسبة 3 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها في انتخابات 2002، قصد ضمان أهلية المشاركة في الانتخابات المقبلة. وفي حالة العكس طلب من الحزب جمع توقيعات المواطنين بالدوائر التي قدم فيها لوائحه، وتم إلغاء توقيعات المنتخبين كما جاء في النص الأصلي لمشروع القانون، مما سيسهل عمليا مشاركة جميع الأحزاب السياسية في انتخابات 2007، على اعتبار أن وكلاء اللوائح الحزبية التي لم تحصل على نسبة 3 في المائة في انتخابات 2002، لن تعترضهم صعوبة تذكر في جمع توقيعات المواطنين الذين سيصوتون في نفس الدوائر التي تقدموا فيها. وأضاف بن موسى أن القانون الجديد خفض عتبة توزيع المقاعد على الفائزين من 7 في المائة الى 6 في المائة، كحل وسط بين الداعين الى الابقاء على 7 في المائة والراغبين في تقليصها الى 5 في المائة، مشيرا الى أن اللوائح المخصصة للنساء لن يطغى عليها أيُّ تغيير يذكر بحكم أنها تحتفظ لهن بـ 30 مقعدا في إطار تعددية حزبية مضمونة، كما أن نمط الانتخاب زكى عمليا تقنية احتساب أكبر البقايا بدلا من أقوى المعدلات مما يسمح بفوز أحزاب صغيرة.
وأعلن بن موسى مواصلة وزارته التصدي لكل إفساد انتخابي سواء كان مرتبطا باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين أو استغلال النفوذ الاداري. وقال بهذا الخصوص «إن الحكومة ستلتزم الحياد الايجابي، وستسهر على تنفيذ سليم للقانون وستجند كافة المصالح والأجهزة المختصة لتخليق الحياة السياسية مع استحضار توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي دعا الأحزاب للترفع عن المزايدات السياسوية الضيقة والتنافس على أساس برامج تحمل أفكارا قابلة للإنجاز.
وبخصوص المخاوف التي ابدتها بعض الفعاليات الحزبية حيال الشروط التي فرضت على غير المنتمين سياسيا أو المستقلين، لم يستبعد بن موسى فرضية تدخل المجلس الدستوري (أعلى هيئة) للبت في مدى تطابق تلك الشروط مع الدستور، مبرزا أنه موكول للمجلس الدستوري النظر في القوانين وله كامل الاختصاص في ذلك.