نبه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة المعارضة الى «ان وضع اللبنانيين في مواجهة أخطار غير محسوبة، ليس من الحكمة على الاطلاق»، مكرراً الدعوة الى النظر الى الاختلاف من ضمن الدستور والقوانين، ومشدداً على «ان الضغوط وسياسة الانذارات لا تؤدي الى نتيجة».
وقال السنيورة: «ان اللبنانيين يجمعهم الكثير من الامور. وهناك أمور قليلة قد نختلف عليها»، داعياً الى «التركيز على القضايا التي تجمعنا وان نحاول التعاون في الامور التي قد نختلف عليها لإيجاد الحلول». وأضاف، خلال لقاء مع موظفي رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع يتقدمهم الامين العام للمجلس اللواء سعيد عيد: «ان الوصول الى الشارع لا يحل المشكلة اطلاقاً، ومحاولة جعل اللبنانيين أمام وضع مواجهة أخطار غير محسوبة، وليس فيها حكمة على الاطلاق وخصوصاً في بلد مثل لبنان». مشيراً الى ان هذا الاختلاف «يجب النظر اليه من ضمن الدستور والقوانين الموجودة». وأفاد: «نحن ندرك ان أهم شيء في لبنان هو الاستمرار في المحافظة على القوانين والدستور، لأنه عند البدء بمخالفة القوانين والدستور نكون بذلك قد نخالف الاساس الذي توافق عليه اللبنانيون في عملهم جميعاً. وعندما نقول بالدستور فهو واضح لجهة تشكيل الحكومات واستقالتها وكيف تؤخذ القرارات. والحكومة هي موقع لاتخاذ القرار وليست موقعاً للحوارات السياسية او تبادل المناظرات السياسية».
وتمنى السنيورة أمام وفد من فاعليات مدينة صيدا زاره متضامناً معه، ان يدرك الجميع «ان لا حلول في لبنان خارج إطار التفاهم والتعاون والحوار في ما بيننا ومحاولة استشراف كل الافكار التي تؤدي الى ايجاد حلول. اما وضع اللبنانيين امام وضع لا عودة عنه او النزول الى الشارع، فقد اثبتت التجارب على مدى 60 عاما، ان ذلك غير ممكن ولا يمكن ان يؤدي الى نتيجة. ولا يمكن ان يؤدي إلا الى عكس النتيجة التي يظن البعض انه يمكن ان يصل اليها». وقال: «كان هاجس الحكومة منذ تشكيلها تعزيز الوحدة. وبالتالي لم يتخذ قرار واحد فيها إلا وكان منطلقا من موافقة اجماعية على كل القرارات. وأهم إثبات لنيات التعاون هو الممارسة وهذا ما جرى، وهناك قرار واحد حصل عليه تصويت كان موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، لماذا هذه المحكمة؟ لاننا نريد جميعا أن نعرف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وايضا نريد ان نردع كل من تسول له نفسه ايضا ان يرتكب المزيد من الاجرام، وهذه الآلة الجهنمية لم تتوقف، اذ اغتالت منذ عشرة ايام الوزير الشهيد بيار الجميل. وهذه الاعمال لا يمكن ان تتوقف، لا سيما ان كل الجرائم التي ارتكبت مسجلة ضد مجهول. وما يدفعنا الى المحكمة الدولية هو للحماية والردع».